انتقد الناشط الحقوقي الفرنسي برنار فيرلا ما أسماه المخالفات القانونية والتجارية في تسويق التمور القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا وجود تغييب متعمد لمعلومات المصدر الحقيقي لهذه المنتجات، في مخالفة صريحة للقوانين الأوروبية النافذة.

وأشار فيرلا - في تصريحات لـ"الجزيرة مباشر"- إلى وجود نص قانوني أوروبي يعود لعام 2015 يلزم المنتجين والمستوردين بذكر مصدر التمور بشكل صريح.

وينص القانون على ضرورة الإشارة إلى أن البضائع قادمة من "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا يكفي وفقاً للنص ذِكر كلمة "مستوطنات" أو الاكتفاء بالرمز الشريطي "729" الذي يخص إسرائيل.

كما أشار الناشط الفرنسي إلى تناقض صارخ في تعامل الأسواق الأوروبية مع المستهلك المسلم، لافتا إلى كيفية استغلال شهر رمضان تجارياً لبيع منتجات تُدر أرباحاً طائلة، بينما تستمر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ووصف هذا الاستغلال بأنه "تمويل للإبادة الجماعية" التي أقرت بها الحكمة الجنائية الدولية.

كما تطرق فيرلا - في حديثة للجزيرة مباشر - إلى سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين ، ومصادرة مياههم لري محاصيل التمور التي تُصدر لاحقاً إلى أوروبا، وتتصدر بريطانيا وفرنسا قائمة الدول الكبرى المستوردة لهذه المنتجات.