وحلت ماكاو في المركز الثالث بنحو 134 ألف دولار دولي للفرد، بفضل قطاع السياحة والألعاب، تليها أيرلندا بفارق طفيف عند نحو 134 ألف دولار دولي، مدفوعة بوجود شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات الأجنبية.

وفي المركز الخامس جاءت قطر بنحو 121.6 ألف دولار دولي للفرد، مستفيدة من ثروتها الهيدروكربونية وارتفاع عائدات الطاقة، تلتها النرويج بنحو 107.9 ألف دولار دولي، مدعومة بصندوقها السيادي الضخم وقطاع النفط والغاز.

أما سويسرا فجاءت في المرتبة السابعة بنحو 97.6 ألف دولار دولي للفرد، بفضل اقتصادها المتنوع والقطاع المصرفي والصناعات المتقدمة، بينما احتلت بروناي دار السلام المرتبة الثامنة بنحو 95.8 ألف دولار دولي، مستفيدة من صادرات الطاقة.

وفي مفاجأة لافتة، دخلت غيانا قائمة العشرة الأوائل بنحو 94.3 ألف دولار دولي للفرد، نتيجة الطفرة النفطية الأخيرة التي رفعت مستويات الدخل بسرعة كبيرة. واختتمت الولايات المتحدة القائمة في المركز العاشر بنحو 89.1 ألف دولار دولي للفرد، مدعومة بحجم اقتصادها الضخم وقوة قطاعات التكنولوجيا والخدمات.

وتعكس القائمة متوسط الإنتاج الاقتصادي للفرد، وليس بالضرورة الدخل الفعلي للأسر أو مستويات الرفاهية اليومية بشكل كامل، إذ قد تتأثر الأرقام بعوامل مثل وجود شركات متعددة الجنسيات أو عمالة عابرة للحدود أو اقتصادات صغيرة تعتمد على قطاع واحد مرتفع القيمة. ومع ذلك، فإن بقاء نصيب الفرد في المركز العاشر قريباً من 90 ألف دولار يوضح الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات الأكثر ثراءً وبقية العالم.

ويرى خبراء أن هيمنة الاقتصادات الصغيرة والمتخصصة تعود إلى قدرتها على توليد قيمة مضافة عالية مقارنة بعدد سكان محدود، بينما يصعب على الاقتصادات الكبرى رفع المتوسط الوطني بالسرعة نفسها بسبب حجم السكان الكبير وتنوع القطاعات.

كما يشير التصنيف إلى أهمية قراءة نصيب الفرد وفق تعادل القوة الشرائية جنباً إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل متوسط الدخل، وتكاليف المعيشة، ومستويات عدم المساواة، للحصول على صورة شاملة عن رفاهية السكان وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.