قدمت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات نظرة مستقبلية سلبية لرؤية الكويت 2035، التي اطلقتها في 2016، وذلك على عكس خطط دول الخليج الخمس الباقية، التي صنفتها إما بشكل إيجابي (مثل الإمارات) أو إيجابي إلى حد ما (السعودية وعُمان)، أو حيادي (قطر) أو سلبي إلى حد ما (البحرين).

وأبدت الوكالة تفاؤلها في القطاع الخاص في الإمارات والسعودية وعُمان، إذ سيضاعف الإنفاق المرتفع فيها من قبل القطاع العام الأوسع نطاقاً من التزام الحكومات القوي بتحسين بيئة الأعمال الخاصة بالدول الثلاثة، من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة، موضحة أن هذا سيسمح بإحراز تقدم أسرع في خطط التنويع والتنمية الخاصة بكل منها.

استثمارات جديدة

وقالت الوكالة إن الإمارات ستجني فوائد إصلاحاتها الهادفة إلى تحرير نظام التأشيرات الخاص بها، وتبسيط الإقامة فيها لبدء مشاريع واستثمارات جديدة، خصوصاً في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما ستستفيد السعودية وعُمان أيضاً بشكل كبير من سوق العمل فيهما والإصلاحات القانونية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والخدمات المالية وقطاع الخدمات اللوجستية التكنولوجية.

وتوقعت استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية الايجابية في تلك الدول، مما يفتح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على المدى المتوسط، لافتة إلى أن هذه الفرص ستكون إيجابية لأسواق العمل فيها، حيث ستنمو مستويات التوظيف جنباً إلى جنب مع توسع القوى العاملة.

تنويع اقتصادي

وأشارت إلى أنه وعلى عكس ذلك، ستتخلف البحرين وقطر والكويت في استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها، إذ أدى الروتين في قطر والبحرين والبيئة السياسية الصعبة في الكويت الى تأخير التقدم في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة بالدول الثلاث في السنوات القليلة الأخيرة.

واضافت ان التقدم البطيء في التنويع الاقتصادي سيُبقي المخاطر للكويت وقطر والبحرين أعلى من باقي دول الخليج، موضحة ان قطر والكويت ستعطيان الأولوية للتطورات في قطاع النفط، وتركزان على الاستثمارات الخارجية للحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة حياة مواطنيهما، ومن المتوقع ان تستمر الكويت وقطر وعُمان في رصد إنفاق قوي على الأجور والدعوم والمزايا الحكومية.

استقرار نسبي

توقعت الوكالة فترة من الاستقرار الاقتصادي النسبي لدول الخليج على المدى المتوسط، مع توقعات تضخم معتدلة نسبياً بـ%2.4 بين 2024 و2028، أي أقل مما هو عليه من باقي دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيسمح لمعظم دول الخليج بتحقيق فوائض مالية متتالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتة الى ان ذلك سيسمح بالنمو المطرد لاحتياطاتها من العملات الاجنبية، والتي ستُبقي مخاطر ربط عملاتها بالدولار تحت السيطرة، اضافة الى الاصول الكبيرة التي تمتلكها صناديقها السيادية.

مخاطر مالية

قالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى مخاطر مالية محدودة، بالرغم من أن الإنفاق العام الكبير في الكويت وعُمان سيؤدي إلى حدوث عجز في ميزاينة البلدين في 2028. ومن المرجح أن يتم تمويل هذا العجز في الغالب من خلال إصدار ديون محلية وخارجية.

نمو الناتج الإجمالي

توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الخليجي قوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيبلغ %3.6 بين 2024 و2028، بعد تقديرات بنموه بـ%2.3 في 2023، موضحة ان السعودية والامارات ستبقيان أقوى اقتصادياً في دول الخليج، وهما المحركان الرئيسيان للأداء الاقتصادي الخليجي القوي، تليهما قطر والكويت.