وأكد بنك الكويت المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان التزام البنوك المحلية بأعلى معايير الشفافية، وبالتنسيق المشترك مع وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم مصلحة المودعين ويعزز الثقة في الإجراءات المتبعة.

أوضح أن عملية التطوير مرت بمراحل فنية دقيقة، بدأت بإصدار تعميم في 25 مارس 2025 يقضي بتأجيل السحوبات مؤقتاً لإعادة تقييم المنتجات، تلاها إجراء تفتيش رقابي موسع لمراجعة كافة الإجراءات القائمة.

وفي يونيو ويوليو 2025، تم الانتهاء من إعداد مقترحات تنظيمية مستندة إلى الممارسات العالمية، وتحديد الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية لضمان وضوح المسار الإجرائي.

وكشف البيان عن وضع اشتراطات فنية جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها لاستئناف إجراء السحوبات، ومن أبرزها:

1- اعتماد مكاتب تدقيق خارجية مستقلة للإشراف الكامل على جميع عمليات السحب.

2- إقرار وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بالسحوبات لضمان التناغم بين كافة الوحدات المصرفية.

3- إخضاع جميع السحوبات للتدقيق بغض النظر عن قيمة الجائزة، مع تعيين مدقق خارجي لمراجعة العمليات التي تتم على حسابات العملاء مباشرة.

4- إدراج إجراءات التدقيق الخاصة بالسحوبات ضمن خطط العمل السنوية لإدارات التدقيق الداخلي في البنوك.

واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالإشارة إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الرقابية واتحاد مصارف الكويت أسفر عن إيجاد إطار موحد للحوكمة والتدقيق، وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة في توزيع الجوائز، مؤكداً جاهزية البنوك المحلية حالياً لاستئناف السحوبات وفق الضوابط الجديدة التي تضع حماية العميل وشفافية الإجراء كأولوية قصوى.