وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد - البحرين، التي عقدت أول من أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بنسبة 10 في المئة من قيمة السهم الاسمية، أي بواقع 2.5 سنت أميركي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي 278.7 مليون دولار نقداً، إلى جانب ترحيل مبلغ 54.6 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني.

واعتمد مساهمو البنك قراراً بإعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ لتولي مهمة تدقيق الحسابات للسنة المالية 2023.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك، حمد المرزوق: «يمثل أداء البنك في 2022 علامة واضحة على ما تتمتع به إستراتيجية النمو لدى البنك من قوة ومرونة، وتأكيداً على المردود الكبير لمبادراته الهادفة نحو التحول الشامل لعملياته»، منوهاً إلى أن «هذه النتائج المالية والتشغيلية القوية جاءت كنتيجة طبيعية لإستراتيجية (الأهلي المتحد) التي أثبتت نجاحها عاماً بعد عام، إلى جانب الإخلاص والتفاني الذي يظهره فريق عمل البنك، والثقة الثمينة التي يوليها لنا المساهمون».

واختتم المرزوق حديثه بالتأكيد على التزام البنك بتقديم عوائد ثابتة، ومواصلة الاستثمار بشكل مركز في برامج التحول في مجال البيانات والخدمات الرقمية والموارد البشرية.

من جانب آخر، أفاد بيت التمويل الكويتي بأنه وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي المتحد - الكويت على توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس لكل سهم، واستحقاق هذه التوزيعات خلال فترة التجميع المعلنة (من 28 مارس حتى 3 مايو)، واستناداً إلى أحكام المادة (3-5-2-1) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وإلى ما تم ذكره في مستند عرض الاستحواذ الموافق عليه من قبل هيئة أسواق المال، والذي تم نشره في 16 مارس الجاري، سيقوم «بيتك» بخصم قيمة التوزيعات (8 فلوس لكل سهم) من سعر العرض، وعليه فإن سعر عرض الاستحواذ هو 277 فلساً للسهم الواحد.