توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة %2.5 في كل من عامي 2023 و2024، هبوطاً من %8.5 في 2022، مقارنة بتوقعات سابقة في يونيو الماضي اشارت الى نمو اقتصاد البلاد بـ%3.4 في العام الحالي، ولم يغير البنك توقعاته بشأن الاقتصاد الخليجي بنمو %3.7 في 2023، لكنه عدلها من %3.2 الى %2.4 في 2024.

ورجّح البنك نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بـ%3.7 في 2023 و%2.3 في 2024، ونمو الناتج المحلي للاقتصاد الاماراتي بـ%4.1 في 2023 و%2.3 في 2024.

وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره أخيرا ان الاقتصاد العالمي مُهيأ في 2023 لتراجع حاد، حيث من المتوقع ان ينخفض النمو العالمي الى %1.7 في العام الحالي، مقارنة بتوقعات قبل 6 اشهر اشارت الى نمو بـ%3.

وأضاف ان الهبوط المتوقع للاقتصاد العالمي في 2023 يشكل ثالث أضعف وتيرة للنمو في 3 عقود، وذلك للأسباب التالية:

1 - تشديد السياسة النقدية العالمية.

2 - تأثيرات الحرب الروسية- الاوكرانية.

3 - مستويات التضخم المرتفعة وتدهور الأوضاع المالية.

4 - ضعف نمو الاقتصاد الأميركي والصين ومنطقة اليورو.

تباطؤ الاقتصادات المتقدِّمة

توقع البنك الدولي تباطؤ الاقتصادات المتقدمة بـ%0.5 في 2023 من %2.5 في 2022، وان ينخفض الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي الى %0.5 هذا العام هبوطا من توقعات سابقة بـ%1.9 من التوقعات السابقة، مرجحاً ان يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو صفر بالمئة مقارنة بتوقعات سابقة بـ%2، كما انه في الصين فمن المتوقع ان يبلغ النمو هذا العام %4.3 اي اقل بـ%0.4 من التوقعات السابقة.

وقال تقرير البنك الدولي: من المتوقع تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى %3.5 في 2023 و%2.7 في 2024، مقارنة بـ%5.7 في 2022، وذلك على وقع احتمال انخفاض اسعار النفط وتباطؤ اقتصادات الدول المصدرة للخام الى %3.3 في 2023 و%2.3 في 2024 من نمو %6.1 في 2022.

وتوقع البنك بلوغ متوسط اسعار النفط عند 88 دولارا في 2023 و80 دولارا للبرميل في 2024.

الأسواق الناشئة

وباسثتناء الصين، من المتوقع تباطؤ النمو في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية الى %2.7 في 2023 من %3.8 في 2022، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي الخارجي وارتفاع التضخم وانخفاض قيم العملات وتشديد شروط التمويل، مرجحاً انخفاض حجم التجارة العالمية الى%1.6 في 2023 و%3.4 في 2024 من نحو %4 في 2022 و%10.6 في 2021. وزاد: ان الدول النامية ستواجه سنوات من النمو الاقتصادي البطيء بسبب اعباء ديون كبيرة واستثمارات ضعيفة، حيث يتم جذب الرساميل العالمية من الاقتصادات المتقدمة، التي بدورها تواجه مستويات ديون حكومية قياسية واسعار فائدة متزايدة.

وتوقع ان يبلغ متوسط نمو دخل الفرد في الدول النامية على مدى العامين المقبلين %2.8 فقط اي اقل بـ%0.1 فقط من متوسط دخل الفرد في تلك الدول بين 2010 و2019.

ودعا البنك الدولي الى الحاجة لمعالجة نقص الاستثمارات الجديدة اللازمة حول العالم للتغلب على الانتكاسات التي تؤثر في اهداف التنمية والمناخ، لافتا الى ان بيئة الاستثمارات الراكدة تضعف النمو وتقلل من قدرة الاقتصادات على زيادة الدخل المتوسط وسداد الديون.

وتوقع نمو اجمالي الاستثمار في الدول الناشئة والدول النامية بـ%3.5 بين 2022 و2024، اي اقل من نصف متوسط اجمالي نمو الاستثمار خلال العقدين الماضيين واقل من المعدل المطلوب للحفاظ على ارصدة الرساميل.

3 مخاطر تهدِّد الاستثمارات

قال البنك الدولي ان تباطؤ النمو العالمي وتشديد الاوضاع المالية وحجم المديونيات الكبيرة ستؤدي الى اضعاف الاستثمارات عالمياً، وحدوث حالات تخلف عن السداد للشركات حول العالم. وتابع: ان تأثير التباطؤ في الاقتصادات الاكثر فقرا سيتفاقم بسبب الحرب الروسية- الاوكرانية ولن يترك فرص تمويل كبيرة لدعم الاشخاص الأكثر فقرا حول العالم، مشيرا الى ان الازمة التي تواجه التنمية ستتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي في العام الحالي.

ودعا البنك الدولي الى الحاجة لتكامل جهود الدول للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتنمية بوسائل تزيد من الوصول الى الطاقة النظيفة وتسريع الانتقال الى طاقة خالية من الكربون، كما دعا الى تعاون اكبر لزيادة التجارة عبر الحدود بين الدول وان الحكومات يجب ان تقلل من الحواجز التجارية أمام الواردات والصادرات.

تدابير لتعزيز الدخل

قال البنك الدولي انه مع تعرض الاقتصاد العالمي للضغط يجب اتحاذ مجموعة تدابير لتعزيز الدخل في دول الاسواق النامية والناشئة أبرزها:

1 - خلق فرص عمل

2 - زيادة الانتاج ودفع نمو الاستهلاك

3 - ادخال تحسينات على بيئة تمكين الاعمال التجارية

4 - زيادة شفافية الديون والقدرة على تحملها، لا سيما للدول الفقيرة

«صندوق النقد» يدعو دول الخليج إلى الوفاء بتعهدات استثمارية مليارية لمصر

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج الى الوفاء بتعهدات استثمارية لمصر بمليارات الدولارات في المواعيد المحددة، لضمان تغطية الحكومة المصرية لفجوة التمويل الخارجية في السنوات المقبلة.

ووصف صندوق النقد الدولي الاستثمارات الخليجية في مصر بانها تشكل جزءا مهماً من استراتيجية تمويل قرض لمصر بـ 3 مليارات دولار، مشيرا الى ان بيع الحكومة المصرية لحصص في بعض الشركات الكبيرة والاستثمارات الخليجية يجب ان تتم بالكامل وفي اطار الجدول الزمني المتوقع لضمان التمويل الكامل للبرنامج ومدته 46 شهرا.

واشار الى ان ضمانات تمويل برنامج القرض تنطوي على مخاطر، علماً ان الاستثمارات الخليجية في السنوات الثلاث المقبلة تقدر بـ6.7 مليارات دولار، مذكرا بان دولا خليجية اعلنت استعدادها لتجديد ودائع مالية سابقة في البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج قرض الصندوق.

ورأى ان التركيز على الاستثمارات الخليجية في مصر يشكل تحولاً عن الدعم السابق الذي قدمته دول المنطقة للقاهرة، والذي كان غالبا عبر ودائع في البنك المركزي المصري، مشيرا الى ان بيع اصول للدولة المصرية الى مستثمرين يشكل جزءا من مبادرة اوسع للتخفيف من دور القطاع العام في الاقتصاد المصري بما يتماشى مع نصيحة صندوق النقد الدولي.