يبدو أن مشاريع القوانين الاقتصادية والمالية التي تحظى بنقاش واسع حالياً في مجلس الأمة ليست بعيدة عن جدران غرفة تجارة وصناعة الكويت والبنوك وقطاعي الاستثمار والصناعة، وتحديداً لجهة تحديد تأثيرها على الاقتصاد الوطني وقطاعه الخاص.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مسؤولي «الغرفة» وجّهوا دعوة لقياديي البنوك واتحادي شركات الاستثمار والصناعة لتدارس انعكاسات مقترحات القوانين المالية التي أحالتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أخيراً إلى المجلس لسرعة عرضها، حيث من المقرر أن تستأنس كل جهة برأي الأخرى خلال الاجتماع، مع فتح الباب لطرح أي مقترحات في هذا الخصوص ومناقشتها مع الأطراف المشاركة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب عقده الثلاثاء المقبل ضمن اجتماعات لجنة تنسيق الأعمال في «الغرفة» 3 مشاريع قوانين رئيسية، هي:

1 - شراء المديونيات على أن تدفع من غلاء المعيشة.

2 - استرداد الفوائد المحصّلة من البنوك بشكل غير قانوني.

3 - إنشاء نقابة للتجارة والصناعة.

ولفتت المصادر إلى أن كل جهة مشاركة في الاجتماع ستُقدم تصوراتها لانعكاسات القوانين المطروحة في حال إقرارها على أعمالها، أو بمعنى أدق ماذا يعني لها تطبيق تلك القوانين، وما توصياتها في هذا الشأن.

نقاش واسع

من ناحيته، وجّه اتحاد مصارف الكويت دعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للبنوك لحضور اجتماع «الغرفة»، على أن يشمل الحضور ممثلين من اللجنة القانونية ولجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على أعضاء اتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعات.

ومصرفياً واستثمارياً وصناعياً تحظى مشاريع القوانين الثلاثة بنقاش واسع في مجتمع الأعمال، لما لهذه القوانين من انعكاسات مباشرة في حال تطبيقها سواء على الاقتصاد الوطني، أو على أعمال هذه القطاعات.

وأبدى ممثلو بنك الكويت المركزي، وفي مقدّمهم نائب المحافظ سحر الرميح خلال اجتماع اللجنة المالية أخيراً، تحفظهم على مقترح شراء مديونيات المواطنين الاستهلاكية والمقسطة، ومن بينها الإسكانية وسدادها من خلال بدل غلاء المعيشة، حيث أشاروا إلى أن كلفته الباهظة التي ستبلغ 14 مليار دينار، سيتم سدادها على مدى 25 سنة، ما يرفع كلفة الإسقاط لنحو 23 ملياراً.

الرأي المصرفي

ومصرفياً لا يختلف موقف مسؤولي البنوك عن رأي «المركزي»، حيث يواجه المقترح تحفظاً مدفوعاً بانعكاساته السلبية حسب الرأي المصرفي على الاقتصاد الوطني، فيما تُشارك في رفض هذا المقترح آراء عديدة حتى من خارج منظومة البنوك بذريعة أنه لا يُحقق العدالة المجتمعية، إضافة إلى كونه يغذي الشهية الائتمانية المنفلتة، بقروض عدائية ستخالف مستقبلاً مستهدفات الإقراض الحقيقية، وهو التحفظ نفسه الذي يؤيده مسؤولو «الغرفة» واتحاد الشركات.

وفي ما يتعلّق بمقترح استرداد الفوائد المحصّلة من البنوك بشكل غير قانوني، بينت المصادر أنه إذا كان المقصود الفوائد التي يثبت مخالفتها وتحصيلها بغير حق فهذا غير ممانع مصرفياً باعتباره مساراً قانونياً يحق لأي عميل الشكوى بخصوصه، وإذا كان صاحب حق سيحصل عليه، وهذا ما تؤكده الكثير من المراجعات التي حدثت بالفعل قانونياً ورقابياً ومصرفياً.

أما إذا كان المقصود بذلك جميع الفوائد عموماً فهذا مردود عليه حسب المصادر قانونياً باعتبار أن الفائدة المحصّلة تاريخياً مبنية على علاقة تعاقدية بين البنك والعميل وفقاً لسعر الخصم المقرر من الناظم الرقابي والهامش المسموح بتسعيره مصرفياً، موضحة أن أيّ مساس بهذا الحق يُشكّل مخالفة دستورية وقانونية بحق أحد مكتسبات البنوك.

صوت الكويت

وبالنسبة لمقترح إنشاء نقابة للتجارة والصناعة، فلا يبدو أنه محل ترحيب من مسؤولي «الغرفة»، حيث أشارت المصادر إلى أن ذلك الطرح يعاكس دور «الغرفة» الحقيقي في القضايا الاقتصادية والمالية على مختلف المحطات التاريخية التي مر بها الاقتصاد الوطني، كما أنه يتجاهل وجود 60 ألف عضو في «الغرفة»، وأنه في حال تحويل كيانها إلى نقابة يبرز السؤال عن كيفية التواصل والمشاركة مع الغرف الخليجية والعربية.

ولفتت المصادر إلى أنه بخلاف الذي يتم ترديده بأن ميزانية «الغرفة» تتضمن مئات الملايين من الدنانير، فإن البيانات المالية الأخيرة تعكس أن ميزانيتها تُقارب فقط 6 ملايين، في وقت يتنامى فيه دورها سواء بالنسبة للاقتصاد أو للقطاع الخاص.