أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد خلال أيلول/سبتمبر الماضي لأعلى مستوياته منذ حوالي 31 عاما بسبب ارتفاع أسعار السلع نتيجة تراجع قيمة الكورونا السويدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء السويدي القول إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر9% سنويا وهو أعلى معدل للزيادة منذ حزيران/يونيو 1991، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر9%.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم تمثل دليلا إضافيا على ارتفاع الأسعار الذي دفع البنك المركزي السويدي إلى إقرار أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ بدء تطبيق نظام السياسة النقدية الحالي في تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي ارتفاع الأسعار في السويد متزامنا مع تراجع قيمة العملة المحلية السويدية مما يزيد معاناة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد.

وأصبحت الكورونا السويدية ثاني أسوأ العملات الرئيسية في العالم أداء أمام الدولار واليورو. وفقدت الكورونا نحو 12% من قيمتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.