توقع تقرير حديث لراصد المشاريع في المنطقة «ميد»، إعادة طرح عشرات العقود بمليارات الدولارات في الكويت، نتيجة التأخيرات الطويلة وارتفاع التضخم اللذين يدفعان الشركات إلى رفض تنفيذها، ونتيجة للجمود السياسي ووباء كورونا، استغرقت العقود التي تمت الموافقة على ميزانياتها ما يصل إلى ثلاث سنوات للانتقال من مرحلة تقديم العطاءات إلى مرحلة الترسية.

وأضاف تقرير «ميد»: الآن، مع منح هذه المشاريع، ترفض العديد من شركات المقاولات التي قدمت عطاءات في الأصل التوقيع على العقود، معتبرة ان الأسعار لم تعد صالحة بسبب تبعات التضخم، ما سيتسبب بموجة من إلغاء المشاريع وإعادة طرحها. وقال مصدر في قطاع المقاولات لـ «ميد»: «كان لدينا مشروع بنية تحتية واحد استغرقت ترسيته ثلاث سنوات، في الآونة الأخيرة، عندما اتصلت بنا الشركة المملوكة للدولة التي قدمت العقد، كان علينا أن نخبرهم أننا لن ننفذ المشروع بالسعر الذي قدمناه عند تقديم العطاء».

ضغوط تضخمية

وذكر تقرير «ميد»، أن استيراد الفولاذ من الصين أصبح أمراً صعباً بالنسبة للشركات العاملة في الكويت، بسبب الاضطرابات المرتبطة بوباء كوفيد -19.

ففي أبريل من هذا العام، أعادت مدينة تانغشان، مركز صناعة الصلب في الصين (%13 من إنتاج الصلب في الصين)، عمليات الإغلاق في بعض المناطق. كما تسببت الحرب الروسية الاوكرانية أيضاً في مشاكل للمقاولين الكويتيين الذين يتطلعون إلى شراء الفولاذ، حيث كانت مصانع آزوف ستال للحديد والصلب، الواقعة في ماريوبول بشرق أوكرانيا، واحدة من أكبر مصانع الحديد من نوعها في أوروبا ودُمرت في وقت سابق من هذا العام أثناء الصراع. وأثرت الحرب في أوكرانيا أيضاً على تكاليف الشحن على مستوى العالم، إذ زاد سعر الشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ يونيو 2020 الى الآن.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة مقاولات مقرها الكويت: «بسبب التضخم، من المستحيل استخدام نفس الأسعار التي تم اعتمادها في عام 2019، وهذا يؤثر في العديد من المقاولين المحليين والدوليين العاملين في الكويت».

تأخيرات سياسية

يقول مطلعون على عقود المشاريع لـ «ميد»، إن عملية إعادة تقديم العطاءات للعقود الملغاة من المرجح أن تكون طويلة للغاية، بسبب المشاكل السياسية المستمرة في البلاد، وقال مسؤول تنفيذي نشط في قطاع النفط والغاز في الكويت «نأمل أن يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية العام. لكن لا توجد ضمانات، والعمليات اللازمة لوضع تلك الحكومة في مكانها معقدة. من السهل جدا تخيل سيناريو ندخل فيه عام 2023 ولا توجد حكومة دائمة قائمة».

فجوة ملموسة

أشار تقرير «ميد» الى أن الغياب الحالي للحكومة يعني أنه لم يتم اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبيرة أو الصغيرة، وفقا لمصادر الصناعة.

وقال مصدر آخر في قطاع المقاولات: «في الوقت الحالي، كل شيء معلق لأنه لا أحد يعرف من سيكون الوزراء القادمون، الشركات المملوكة للدولة والمسؤولة عن مشاريع البنية التحتية لا يمكنها اتخاذ أي قرارات والعقود الوحيدة التي من المحتمل أن تتقدم بشكل طبيعي هي تلك الخاصة بالصيانة وتلك التي تعتبر حالات طارئة».

8 أسباب واقعية

يبدو أن مطالبة المقاولين بإعادة طرح العقود التي تمت الموافقة على ميزانياتها بعدما يصل إلى ثلاث سنوات، يعود إلى الأسباب التالية:

1 - الأسعار لم تعد صالحة بسبب التضخم الذي أصاب العالم والكويت، إذ من المستحيل استخدام نفس الأسعار التي تم اعتمادها في عام 2019.

2 - اعتماد الاقتصاد الكويتي على الخارج كبير نسبياً خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الاساسية.

3 - ارتفاع كلفة الشحن وتكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي.

4 - نقص كبير في مساحات التخزين.

5 - ارتفاع أجور العمل وتكلفة الاستقدام.

6 - ارتباك وعجز في شبكات الإمداد الدولية خاصة مع تكثيف وتصاعد الطلب العالمي.

7 - استيراد الفولاذ من الصين أصبح أمراً صعباً بالنسبة للشركات العاملة في الكويت، نتيجة إغلاقات كورونا.

8 - تدمير مصانع آزوف ستال للحديد والصلب، الواقعة شرق أوكرانيا، واحدة من أكبر مصانع الحديد من نوعها في أوروبا.

تأخيرات طويلة المدى

اعتبر تقرير «ميد» أن المشاكل المتعلقة باستقرار الحكومة في البلاد تعني أن المشاريع الجديدة التي لم يتم طرحها بعد قد تشهد تأخيرات طويلة، إلى جانب تلك التي تتم إعادة طرحها بسبب القضايا المتعلقة بالتضخم، فضلاً عن التحديات التي تواجه المشاريع المعاد طرحها، والتي من المحتمل أن تسعى إلى زيادة الميزانيات، مع الاشارة الى ان مجلس الامة لم يتم اعتماد ميزانيات الجهات والهيئات الحكومية، إذ كان من المقرر الموافقة عليها في مارس من هذا العام، لكن هذا لم يحدث بسبب المشاكل السياسية في البلاد. وأضاف التقرير: الآن، قد يكون درب جلسة الميزانيات أخضر بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة ومع ذلك، يمكن للمعارضة البرلمانية أن تمنع ذلك، وقد يتم تأجيل اقرار الميزانيات لحين تشكيل حكومة دائمة - وهو أمر قد يستغرق شهورا.