أكد سفير السلام ومكافحة الإرهاب بمنظمة الوحدة العربية الأفريقية السفير د.محمد جاسم المديرس ان الكويت بلد الخير والعطاء وستبقى دوما في تقدم ونماء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الذي أوصانا بالحفاظ على ثرواتنا وحث على ضرورة ايجاد مصادر دخل بديلة للنفط حتى تظل عجلة التنمية في تقدم دائم وتظل الكويت في مقدمة الدول المتحضرة والقادرة على توفير حياة كريمة لمواطنيها وتتمكن من مواجهة تحديات المستقبل ونقي الأجيال القادمة عثرة الزمن وضيق العيش ..

وقال د.المديرس: نحن مازلنا على العهد فكل ما يوصي به والدنا القائد هو ثمرة الفكر الناضج والبصيرة الصائبة التي حبا الله بها قائدنا حفظه الله ورعاه.. وانطلاقا من ذلك، نوصي الجميع بالتكاتف والتلاحم حبا في الوطن الغالي والتفكير الدائم والعمل على إيجاد مصادر دخل بديلة للنفط.

ونحن قد اقترحنا في الأسبوع الماضي ما يسمى بـ«صندوق المساهمة» الذي يخدم الوطن والمواطن والوافد على حد سواء وفكرته تتلخص في استقطاع دينار واحد من الإعانة التي تصرفها الدولة شهريا لكل مولود كويتي وكذلك يتم تحصيل هذا الدينار شهريا من الوافدين، ويعد الصندوق مصدر دخل جديدا، حيث تبين من دراسته الأولية أنه يوفر على الدولة خمسين مليون دينار سنويا كانت ستفقدها الدولة لولا فكرة هذا الصندوق.

واستدرك : وبعد طرح فكرة صندوق المساهمة بأسبوع تقريبا تبنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير الذي ألقاه يوم الاربعاء 2016/2/24 بمناسبة إطلاق مؤتمر رؤية مصر 2030 فكرة شبيهة بفكرة صندوق المساهمة الكويتي، الذي اقترحناه، وذلك بان يقوم المواطنون بتقديم المساعدة ويد العون لبلادهم، وقال ان في مصر تسعين مليون مصري، فلو ان عشرة ملايين فقط أرسلوا رسالة واحدة بجنيه واحد لصندوق تحيا مصر لبلغت قيمة المساعدة اليومية 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 300 مليون جنيه شهريا ويصل المبلغ سنويا الى 3.65 مليارات جنيه مصري.

وزاد : مصر لا تصرف لمواطنيها إعانة المولود الشهرية كما تفعل الكويت، فوجد الرئيس السيسي ان البديل لذلك هو فكرة شبيهة بفكرة صندوق المساهمة بأن يتم تجميع المبلغ عن طريق الرسالة التي ترسل الى صندوق تحيا مصر.

واستكمالا منا لمحاولات إيجاد مصادر دخل بديلة للنفط ومن منطلق تبني نداء صاحب السمو الأمير نحن نقترح ما يسمى بـ «مشروع الإسكان الكويتي»، حيث يعلم الجميع ان الدولة تمنح مواطنيها الذين لا يمتلكون سكنا خاصا بدل ايجار قدره 150 دينارا كويتيا شهريا وعدد هؤلاء الفئة من المواطنين بلغ 112 الف مواطن اي ان الدولة تصرف لهم شهريا 16 مليونا و800 الف دينار بدل ايجار ويصل المبلغ سنويا الى 201600 دينار وبطبيعة الحال فإن هذا المبلغ سيزداد مع زيادة عدد مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين وهو عبء مالي ضخم تنفقه الدولة من ميزانيتها لضمان توفير الرعاية السكنية لمواطنيها المستحقين لها.

ونحن لدينا الفكرة التي ترفع عن الدولة هذا العبء المالي الكبير وتتلخص في فكرة مشروع الإسكان الكويتي، حيث تقوم الدولة بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة لها مناسبة وتصلح لإقامة مجمعات سكنية عليها، حيث تقوم الدولة بوقف صرف بدل الايجار للفئة المستحقة له من المواطنين إيقافا دائما وينتظر مستحقو الرعاية السكنية لمدة سنة واحدة فتكون الدولة بذلك قد وفرت سنويا مبلغا وقدره مائتان وواحد مليون وستمائة الف دينار كويتي، تقوم الدولة خلال تلك السنة بالإنفاق من هذا المبلغ على انشاء مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات بمواصفات حضارية في التخطيط والتنظيم والبناء مجهزة بكل الإمكانيات العالية وتكون على هيئة عمارات سكنية مكونة ـ على سبيل المثال ـ من عشرة طوابق ويضم كل طابق شقتين مثلا.

فلو فرضنا ان تكلفة انشاء البناية الواحدة مليون دينار كويتي وهي لن تصل إلى هذه التكلفة، لكن لو فرضنا ذلك فإن الدولة تستطيع بناء مائتين وواحد عمارة سكنية بما يوازي اربعة آلاف وعشرين شقة تساهم في اسكان اربعة آلاف وعشرين اسرة كويتية من مستحقي الرعاية السكنية، علما أن المواطن لن يتحمل شيئا من تلك التكلفة سوى مبلغ المائة وخمسين دينارا التي تصرفها له الدولة حتى ان الأرض التي سيتم البناء عليها ملك للدولة ولن يتم دفع شيء من قيمتها ويتم الانتهاء من بناء وإعداد كل المجمعات السكنية في خلال عام وبعدها يتسلم المستحق شقته حيث يصبر المواطن المستحق للرعاية السكنية سنة لا يتقاضى فيها بدل الإيجار وبعدها ينتفع بوحدته السكنية لمدة اربعة عشر عاما والهدف من الفكرة هو رفع معاناة المواطن المستحق للرعاية السكنية والذي يظل ينتظر السكن الخاص من الدولة اربعة عشر عاما يتحمل خلالها دفع ما يعادل اربعة اضعاف بدل الايجار الذي تمنحه له الدولة، وبعد ان يتسلم المواطن سكنه الخاص من الدولة بعد مرور اربعة عشر عاما يقوم بتسليم وحدته السكنية الى الدولة لتقوم بتسكين مواطن آخر من مستحقي الرعاية السكنية حسب اولوية الاستحقاق، بعد اجراء كل اعمال الصيانة والترميم وإجراء كل ما يلزم لجعل الوحدة السكنية جديدة كما كانت وقت البناء وصالحة للسكن والمعيشة من كل الأوجه ويمكن الانفاق على اعمال الصيانة من قيمة بدل الايجار الذي كانت ستصرفه الدولة للمستحقين اصحاب الدور التاليين والذين انتظروا سنة ايضا كما انتظر من سبقهم.. ان هذا المشروع السكني الكويتي سيوفر على الدولة سنويا مائتين وواحد مليون وستمائة الف دينار تبقى في خزانة الدولة ذخرا لنا وللأجيال القادمة.. ويساهم هذا المشروع في انعاش الحالة الاقتصادية وترغيب الشباب في الزواج وحل مشاكل السكن والقضاء على البطالة بخلق فرص عمل جديدة وعديدة حيث يمكن اسناد كل بناية لشركة مقاولات كويتية واحدة وهو ما يعني تشغيل مائتين وواحد شركة بكل امكانياتها ومعداتها وعمالها مما سيخلق فرص عمل للشباب والعمالة الوافدة التي سيتم توظيفها وفق الاجراءات والقواعد القانونية المتبعة وستزداد حركة البيع والشراء لكل مواد البناء وأدوات الكهرباء والأدوات الصحية ومواد الصبغ والنجارة والسيراميك والرواج الكامل لكل مواد البناء والمواد التي تلزم في اعمال البناء فيحقق ذلك طفرة في عملية النماء والتقدم وتنتهي كل المنازعات التي قد تنشأ بين بعض المواطنين المستأجرين والملاك الكويتيين ونخلق جوا من الحب والألفة بين جميع سكان المجمعات حيث سيكون التعامل مع الدولة مباشرة باعتبارها المالك للوحدة السكنية ونكون بذلك قد أوجدنا مصدر دخل جديدا وبديلا للنفط وفكرة من مواطن محب لوطنه.