أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ختام حملة الغارمين التي أُطلقت في 27 من شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد، شهدت الحملة عطاءً استثنائيًا جسّد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي الصحافة وتلفزيون الكويت ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، للإعلان عن النتائج النهائية للحملة.

وقال السميط إن إجمالي التبرعات بلغ 16,539,659 دينارًا، قدّمها 138,328 متبرعًا، واستفاد منها 3,807 أشخاص، من خلال سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها، مشيرًا إلى أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5,645 حكمًا.

وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14,928 إجراءً تنفيذيًا، شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات، إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني، الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.

وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56%، والإيجارات بنسبة 30%، ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14%، فيما بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81% والإناث 19%.

ووجّه السميط شكره إلى جميع المتبرعين، مؤكدًا أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة، وأن كل مساهمة أسهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة، وقدّمت صورة مشرّفة لعطاء أهل الكويت.

كما ثمّن دور الصحافة وتلفزيون الكويت ووكالة الأنباء الكويتية «كونا» والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها.

وأعرب عن تقديره لوكيلتي الوزارة، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي، والسادة قضاة التنفيذ، وفرق العمل الستة التي ضمّت 52 شخصًا، وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مشيدًا بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين.

وأكد السميط أن نجاح الحملة ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة، وأن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها.