عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين الكرام بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يوم الثلاثاء بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يوم الثلاثاء من ناريندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، والذي جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة مجددا إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الجوية الكويتية واستهدافها مؤخرا للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون، معتبرا هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترويعا للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، ومؤكدا وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. وقد أعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجيا سموه له الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، كما عبر سموه حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره له على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية، ومؤكدا تضامن دولة فلسطين الكامل وتأييدها في كل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. وقد عبر سموه عن بالغ شكره وتقديره له على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والموقف الداعم لدولة الكويت.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الأسبوع الماضي، حيث نقل سموه خلاله تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا سموه خلال الاتصال عن إدانة مملكة البحرين الشقيقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية، مؤكدا تضامن مملكة البحرين الشقيقة الكامل مع دولة الكويت، ومنوها على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار المشترك.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة على هذا الاتصال الذي يعكس اللحمة الخليجية الواحدة، مؤكدا سموه أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الكويت ودول الاتحاد الأوروبي حيث أعرب خلال الاتصال عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ووكلاؤها، مؤكدا أن الديبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الديبلوماسي، مشيرا إلى تطلعه لبناء شراكة أوثق وأعمق بين الجانبين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات المشتركة، وقد أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره له على ما أبداه من مشاعر طيبة ومواقف داعمة تجسد روح التضامن مع دولة الكويت، منوها سموه، حفظه الله، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي حيث بحث خلال الزيارة مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى آخر التطورات الأمنية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على دولة الكويت والتي كان آخرها صباح أمس الأربعاء في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية كما أصيب فيه آخرون فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات ديبلوماسية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددا على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني منظم وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه، مؤكدا أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتوافق مع القانون الدولي.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين الشقيقة والتي كان آخرها صباح أمس الأربعاء وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة ويجسد استخفافا واضحا لسيادة الدول ومساسا مباشرا بأمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتكشف عن نهج عدائي في التعامل مع دول الجوار بما يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، مشددا على أن أمن مملكة البحرين الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، مجددا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية ومؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

وفي سياق متصل أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي وبما يعكس نهجا مرفوضا في التصعيد، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر، مؤكدا ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مجددا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين يوم السبت الماضي في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولقواعد القانون الدولي، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات التي تأتي في وقت تبذل فيه جهود ديبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مجددا تضامن دولة الكويت مع لبنان الشقيق ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره، معربا عن خالص تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولأسر الضحايا. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بأحدث المستجدات وآخر التطورات بشأن الجهود السياسية والديبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بقيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت الأسبوع الماضي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الإيرانية غير مرغوب فيهما وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة، ويأتي هذا القرار على اثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي تجددت الأسبوع الماضي مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية من بينها مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار ديبلوماسية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 حيث تم خلال الاستدعاء تجديد إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والتأكيد على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، والتشديد على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية، والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة بما يتسق مع القانون الدولي.

وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الشيخ جراح الجابر إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس الماضي وفحوى اجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ماركو روبيو، وتم خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ولاسيما السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية بما يواكب متانة العلاقات الثنائية المتميزة ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويعزز فرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما جرى خلال الاجتماع إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد دولة الكويت والتأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها، كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الكويتي -الأميركي على مختلف الأصعدة والمستويات في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة من أجل مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن المنطقة وازدهارها.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى اجتماعه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي براين ماست يوم الخميس الماضي والتي جرى خلالها استعراض العلاقات الكويتية -الأميركية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق إلى جانب بحث سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إضافة إلى بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأيضا أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج أعمال الدورة الـ11 للجنة الكويتية -العمانية المشتركة والتي عقدت في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة يوم الاثنين الماضي برئاسة وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.