أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.
وقالت (التجارة) في بيان صحافي، إنها أصدرت قرارا رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمنا عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة.
وأضافت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار كويتي و10 آلاف دينار عن كل مخالفة في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وبيّنت أن القرار نص على فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
وأشارت وزارة التجارة أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 أبريل الجاري.
اقرأ أيضا بنفس القسم
لمواجهة استمرار فتح بعض حساباتهم المصرفية بما ينطوي على مخاطر إساءة استخدامها في أنشطة غير مشروعة أو تنفيذ عمليات احتيال مالي
34.48 مليار دينار إجمالي التبادل التجاري للبلاد خلال العام الماضي
خام برنت يتداول عند 88.27 دولاراً.. والخام الأميركي عند 83.29 دولاراً للبرميل
جراء العدوان الإيراني الآثم
لكل من «البترول الوطنية» و«صناعة الكيماويات».. وتعرض مجمع القطاع النفطي بـ«الشويخ» لاعتداء آثم فجر اليوم
البحث
الأكثر قراءة
