وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن المشروع الذي أقره المجلس في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
اقرأ أيضا بنفس القسم
صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من الصندوق لدعم الاحتياطي العام للدولة
«تضم 41 شركة كويتية وعالمية»
المعدن الأصفر سجل أول خسارة أسبوعية بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب
القطاع المصرفي يرسّخ موقعه كأكبر موظف للمواطنين في «الخاص»
تبدأ من 5 سبتمبر المقبل وتستمر لمدة 5 سنوات.. بهامش من القيمة «سيف» من 6.7% إلى 56.3%
البحث
الأكثر قراءة
