أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون (بالتكليف) في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن الوزارة تتابع بشكل مباشر أداء الجمعيات التعاونية، في ضوء ما يتم رصده من قرارات مجالس الإدارات وسلوك المساهمين داخل الجمعيات، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على القطاع التعاوني.
وأوضح عيسى في تصريح صحافي أن الوزارة تقيم حالياً ملف بطاقة العائلة الخاصة بالمساهمين في كل جمعية وإجراءاتها، إضافة إلى آليات صرف الهدايا الرمضانية العينية والمالية، بعد رصد سلبيات وملاحظات في التطبيق العملي داخل بعض الجمعيات.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية كشفت عن حالات غبن طالت عدداً من المساهمين، ما أدى إلى بروز مشكلات اجتماعية وإدارية ومالية، وخلق حالة من الفوضى التنظيمية داخل بعض الجمعيات، الأمر الذي استدعى الوقوف على الأسباب ومعالجة أوجه القصور بشكل منهجي.
وشدد على أن الوزارة تعمل على إعادة ضبط الإجراءات بما يضمن العدالة بين المساهمين، وتحقيق الانضباط في آليات الصرف والتنظيم، مؤكداً أن أي ممارسات مخالفة للضوابط المعتمدة ستخضع للمراجعة وفق الأطر القانونية، حفاظاً على استقرار العمل التعاوني وصون حقوق المساهمين.
اقرأ أيضا بنفس القسم
القرار يشمل التعليم العام والخاص والديني والتربية الخاصة ويُطبق اعتباراً من تاريخه
تنطلق 22 أبريل الجاري
نرفض أية تدابير أحادية أو محاولات لفرض وتكريس وضع قائم جديد
أكدت جاهزية مراكز الرعاية الوقائية لإصدار الشهادات الصحية استعداداً لموسم الحج
الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة
البحث
الأكثر قراءة
