وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم، بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، وهي وزارتا الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام.
ويتبع هذا الجهاز، مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف لتوحيد إجراءات التسجيل والقبول، وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، لاختيار أفضل المتقدمين، وتوزيعهم على هذه الجهات، وفق رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة «12 مكرر» إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية الصادر بقانون 111 لسنة 2013، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لمصلحة الجمهور من دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة من دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية، ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».
وفيما يلي التفاصيل:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس (الثلاثاء)، على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية وهي وزارتا الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف لتوحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات، وفق رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة «12 مكرر» إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية الصادر بقانون 111 لسنة 2013، حيث نصت المادة 12 مكرر على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لمصلحة الجمهور من دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة من دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية ويحكم في جميـع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة «12 مكرر» إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية الصادر بقانون 111 لسنة 2013 إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
الأمن الدوائي
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن بنوداً عدة، أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة، حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي في الكويت، وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة استكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة؛ لدراستها وإعداد تقارير بشأنها؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
تهنئة الإمارات بذكرى العيد الوطني
بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تصادف 2 ديسمبر سنوياً، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نعمتي الأمن والأمان وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار.
اختتام رئاسة الكويت لمجلس التعاون
بمناسبة اختتام رئاسة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية الـ45، وانتقالها إلى مملكة البحرين الشقيقة رئيسة الدورة العادية الـ46، حيث ستستضيف البحرين، اليوم (الأربعاء)، اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحاط وزير الخارجية رئيس الدورة الـ45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا، مجلس الوزراء علماً بما تمثله هذه الدورة من محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كونها جسدت رؤية القيادة السياسية الحكيمة في ترسيخ التكامل الخليجي وتحصين الأمن الإقليمي.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تقديره للوزير اليحيا، ووكيل الديوان الأميري، ورئيس لجنة تنظيم اجتماعات الوزراء، وكبار المسؤولين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة الـ45 الشيخ عبدالعزيز المشعل، وأعضاء اللجنة وجميع القائمين على تنظيم هذه الاجتماعات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
اقرأ أيضا بنفس القسم
مجلس التعاون قوة سياسية واقتصادية فاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية
لجنة المخيمات الربيعية تواصل إزالة المخيمات المخالفة لعدم الالتزام بالأماكن المخصصة
عودة الإنتاج ستبدأ تدريجياً ابتداءً من 10 ديسمبر الجاري
في "اجتماع الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
فرق متخصصة تجري زيارات منزلية لقياس الاحتياجات الصحية والاجتماعية
البحث
الأكثر قراءة
