أعلنت بريطانيا أمس السبت أنها بصدد إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع طالبي اللجوء، مستوحاة من النهج الدانماركي المعروف بصرامته والذي تعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتشمل التعديلات التي تقدمت بها وزيرة الداخلية شبانة محمود، تقليص مستوى الحماية الممنوحة للاجئين، وتخفيض مدة «وضعية لاجئ» من خمس سنوات إلى 30 شهراً فقط. كما سترتفع مدة الانتظار للحصول على إقامة دائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة، في حين سيُعاد اللاجئون إلى بلدانهم بمجرد اعتبارها آمنة.
وتتضمن التغييرات إلغاء المساعدات الاجتماعية التي كانت تُمنح تلقائياً لطالبي اللجوء، على أن تُخصص هذه المساعدات للأفراد الذين يساهمون في الاقتصاد أو المجتمعات المحلية. أما اللاجئون الراغبون في تسريع الحصول على إقامة دائمة، فسيتعيّن عليهم العمل أو الالتحاق بالدراسة.
وتشير التعديلات أيضاً إلى أن حالة اللاجئ ستصبح خاضعة للمراجعة الدورية، بدلاً من كونها وضعاً ثابتاً، ما يعني إمكانية إعادة تقييم ملفات اللاجئين بشكل منتظم.
يأتي هذا التوجه بينما تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي الذي جعل ملف الهجرة محوراً أساسياً في المشهد السياسي، ودفع حزب العمال إلى تبني موقف أكثر صرامة.
وذكرت صحيفة التليغراف أن التعديلات تمثل أكبر تغيير في نظام اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أنها تأتي وسط تظاهرات مناهضة للهجرة وللحق في اللجوء شهدتها عدة مدن بريطانية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء – بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية – سيتم إلغاؤه، على أن تُطبق هذه الإجراءات على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، إضافة إلى المخالفين للقانون.
وأكدت الوزارة أن الأولوية في الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية شبانة محمود غداً الاثنين تفاصيل إضافية حول هذه الحزمة التي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة أصبحت الشاغل الأكبر للناخبين، متجاوزةً القضايا الاقتصادية. ووفق الأرقام الرسمية، تقدّم 109,343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، وبارتفاع 6% عن ذروة عام 2002 التي بلغت 103,081 طلباً.
اقرأ أيضا بنفس القسم
بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024
لبنائها جدارا إسمنتيا على حدود لبنان الجنوبية يتخطى «الخط الأزرق»
عقب اعتذارها عن تحريف ما وصف بأنه مضلل لأحد خطاباته
الطيارين المقاتلين على متن حاملة الطائرات الأمريكية التي أرسلت إلى المنطقة يدرسون الدفاعات الجوية الفنزويلية
يهدف هذا الحظر المقترح إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار بصحتهم ونموهم"
البحث
الأكثر قراءة
