أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم «التلاعب بالسحوبات التجارية»، أعلنت فيه عن إحالة 73 متهما إلى المحكمة، وأن نطاق التلاعب شمل 110 سحوبات بقيمة مليون ومائتين و44 ألفا. وفيما يلي نصل البيان:
إيماء إلى بيان النيابة العامة المؤرخ في 8/3/2025، والصادر بشأن القضية رقم 947 لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم 550 لسنة 2025 جنايات المباحث، والتي قيدت برقم 144 لسنة 2025 حصر غسل أموال، فإن النيابة العامة تعلن أنها قد فرغت من تحقيقاتها في القضية المشار إليها بعاليه، والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.
وقد باشرت النيابة العامة تلك التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام شكله سعادة المستشار النائب العام لهذا الغرض، تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، بما يضمن إحاطة التحقيق بكافة أبعاده المالية والفنية والقانونية.
وقد أسفرت التحقيقات عن كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت الى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.
وبينت التحقيقات أن تلك الأفعال نفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا.
كما ثبت ان المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزورة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز الى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة او الوساطة او المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال.
وأظهرت التحقيقات ان الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمدا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولة للإفلات من الرقابة القانونية.
وقد تبين ان نطاق التلاعب امتد ليشمل عددا من السحوبات التجارية بلغ 110 سحوبات، خصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية (1.244.467.670 د.ك) مليونا ومائتين وأربعة وأربعين ألفا وأربع مائة وسبعة وستين دينارا كويتيا وستمائة وأربعين فلسا.
وانتهت النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات، الى إحالة 73 متهما الى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.
وفي إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، قامت النيابة العامة بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية (1.174.989.660 د.ك) مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين دينارا كويتيا وستمائة وستين فلسا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يرسخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة استقرارهما وعدالتهما.
