تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وتضمّن الادعاء في الخاتمة:

أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها». وتزامنت هذه الخطوة، التي يُراد منها حفظ حقوق الدولة اللبنانية واستباق مصادرة أصول سلامة وشقيقه ومساعدته من السلطات الأوروبية التي تتولى تحقيقاً موازياً في الملف نفسه الذي جرى فيه الادعاء على «الحاكم» في بيروت، مع جلسةٍ كانت مقرَّرة اليوم الأربعاء لسماع سلامة من محقّقين أوروبيين في إطار القضية التي تتمحور حول ثروته وشبهات ‏غسل أموال، ولكنها أرجئت الى يوم غد الخميس.

وكان يفترض أن تبدأ الجلسة عند العاشرة والنصف ‏صباحاً بالتوقيت المحلي في قصر العدل في بيروت، بحضور ‏القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، ‏على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو ‏سمرا طرح الأسئلة على سلامة.‏ ولكن سلامة لم يحضر، وتقدم محامي الدفاع عنه بطلب عدم سماعه لتعارُض قانوني باعتبار أن «الحاكم» لم يُستجوب من القضاء اللبناني.

وأفاد موقع «النهار» الالكتروني أن وكيل سلامة تقدّم بمطالعة قانونية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب إلى لبنان للتحقيق معه.

وبعدما أحال قاضي التحقيق الأول الطلب إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، أنجز المحامي العام التمييزي غسان خوري مطالعته التي ترك بنتيجتها الأمر لأبو سمرا لبتّها طبقاً للمادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لجهة وقف التحقيق مع سلامة أو تنفيذ الاستنابة الفرنسية. علماً أن هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لتطبيق القانون اللبناني وبتّ المدعى عليه بدفاعه قبل استجوابه أمام قاضي التحقيق.

وإذ كان خبراء قانونيون اعتَبروا أن بالادعاء اللبناني قبل نحو 3 أسابيع على سلامة وإحالة الملف على قاضي التحقيق يكون القضاء اللبناني قد أوجد الأرضية اللازمة لإرجاء المساعدة القانونية الأوروبية «لتعارضها مع تحقيق جارٍ في لبنان وفق الفقرة 25 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 التي انضم إليها لبنان بموجب القانون 2008/33»، أعلن القاضي أبو سمرا تحديد موعد جلسة استجواب سلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف مؤكداً ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني «وفي حال عدم حضور سلامة الى الجلسة فإنني أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».

ويُذكر أنه في يناير الماضي استمع محققون من فرنسا وألمانيا ‏ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف ‏وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار ‏تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان مرتبطة ‏بسلامة وتُقدّر بأكثر من 330 مليون دولار.‏

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان ‏وشركة «فوري اسوشييتس»، المسجلة في الجزر العذراء ولها ‏مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة شقيق ‏حاكم مصرف لبنان.

ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط ‏لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر ‏تلقي عمولات اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة ‏في الخارج.