كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجه البنوك إلى إلغاء الحد الأدنى لعمليات الشراء عبر الإنترنت للخدمات الخازنة للقيمة وفي مقدمتها عمليات تعبئة الرصيد من دون الحاجة لرمز تحقق، حيث بات ملزماً على المصارف تفعيل رمز الـ(OTP) لمثل هذه العمليات، ولو كانت قيمتها 100 فلس.

وتشمل العمليات المشمولة شراء التطبيقات والألعاب على الإنترنت و الـ«itunes»، وغيرها من بطاقات مشتريات الأرصدة، علماً بأن «المركزي» قرر خلال جائحة كورونا رفع حد عمليات الدفع عن بعد (TAP) من 10 إلى 25 دينار.

وبينت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص جاء مدفوعاً بالحد من مخاطر انكشاف عملاء البنوك على أي ثغرات، قد تكون تشكل منفذاً للوقوع في فخ عمليات الاحتيال الإلكتروني، لا سيما بعد تنامي عمليات احتيال«الهاكرز»في الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن البنوك لم تتمكن من استعادة غالبية المبالغ التي جرى قرصنتها خلال الشهرين الماضيين والتي تعرض معها شريحة من العملاء إلى النصب والاحتيال، وسجلوا شكاوى بهذا الخصوص، موضحة أن السبب وراء ذلك يرجع إلى قيام هؤلاء العملاء بتسليم رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للهاكرز ما مكنهم من السيطرة على حساباتهم قبل تدخل البنك ووقف بطاقاتهم.

وطلب «المركزي» من مسؤولي البنوك أن يكونوا أكثر حرصاً في إجراءاتهم بخصوص التأكد من سلامة مدفوعات العملاء سواء إن كانت عبر الإنترنت أو عن طريق الروابط «اللينكات»، وذلك لضمان اتساق تلك العمليات مع ما هو معلوم عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر المرتبطة به.