أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي حرص الحكومة على دعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية السبعة ورؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في كلمة لمهدي اليوم الأحد خلال حفل اطلاق (منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص) والذي نظمته شركة ليماك للانشاءات بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأضاف أن منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص تأتي في إطار السعي لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة موضحا أن الخطة الإنمائية تسعى لتحقيق 35 في المئة من صناع القرار أن يكونوا نساء مقارنة ب21 في المئة في الوقت الحالي بالقطاع العام.

وأوضح أن دور المرأة كان واضحا خلال مشاركتها الفعالة أثناء جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم عبر وجودها في مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية ما يؤكد أهمية دور المرأة في المجتمع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح يهتم بشكل كبير في توظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلد الوظائف التنفيذية في أماكن صنع القرار مبينا أن هذا الأمر هو الطريق إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها قالت رئيس مركز الدراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي في كلمة مماثلة إن الكويت تعد أول دولة في المنطقة يجتمع بها القطاع الخاص لاطلاق منصة تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أن دمج وتعزيز دور النساء في أماكن عملهن سوف يحقق لهن عوائد أفضل ويساعدهن على تحسين رأس المال البشري وسوف يلهمن الآخرين في القطاع الخاص ليحذوا حذوهن.

وأسست (منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص) من قبل خمسة شركات كويتية وهم إيكويت للبتروكيماويات وبنك الخليج وشركة ليماك للإنشاءات وبنك الكويت الوطني وشركة زين التي تهدف إلى زيادة القيادات النسائية في القطاع الخاص في الكويت.

وتعمل المنصة عبر أربع ركائز رئيسية هي التعاون لإحداث تغيير في الشركات والمجتمع وتبادل أفضل الممارسات التي تمكن المرأة في القطاع الخاص ودعم برامج التطوير الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص والالتزام باتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس تصب في تنمية وتمكين المرأة اقتصاديا.