علمت «الراي» أن اتحاد شركات الصرافة المكون منذ بداية أزمة «كورونا» بين نحو 10 شركات رئيسية قرر فجأة وقف اتفاق تثبيت أسعار الصرف تحويل الأموال إلى الخارج.

وبينت المصادر أنه وفقاً للقرار تم انتهاء فترة تثبيت الأسعار المعمول بها بين شركات التحالف منذ نحو عامين، ما يعني تحرير الأسعار، والتنافس بين الشركات بما يناسب مقدرة كل منها وليس بناء على اتفاق جماعي، مشيرة إلى أن القرار أسهم في خفض قيمة تمويل الألف جنيه مصري لدى عموم شركات الصرافة بنحو 350 فلسا عن قيمته لدى شركات الاتحاد.

وقالت المصادر إن إنهاء اتفاق تثبيت الأسعار بين شركات الصرافة سيشعل المنافسة على استقطاب العميل تقديم أسعار أقل خصوصاً من شركات الصرافة الكبرى التي يرى مسؤوليها أنهم دفعوا ثمن الاتفاق على تثبيت الأسعار من حصتهم السوقية بعد هجرة بعض عملائها إلى الشركات التي كانت تقدم أسعاراً أقل من خارج الاتحاد.