أعلن مكتب الممثلية التجارية في الولايات المتحدة الأميركية قراره برفع دولة الكويت من على قائمة المراقبة وعدم إدراج الكويت في "تقرير 301 الخاص بعام 2022 وذلك لتقدمها الملحوظ والبارز في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية.

 

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن ذلك يعود إلى تضافر جهود موظفي الإدارة والجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة لإنفاذ القانون ضد بيع وجلب المنتجات والبضائع المقلدة والمخالفات لحقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية، حيث ساهمت الادارة العامة للجمارك من خلال يقظة موظفيها على مكافحة الاتجار بالبضائع المقلدة وتطبيق القانون ضد المخالفين.

 

وأكدت أن هذا من شأنه أن يساهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة ضمن إطار اتفاقية التيفا.

 

وأكدت أن رفع الكويت من قائمة مراقبة «تقرير 301» الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.