رحبت دولة الكويت الثلاثاء بالقرار "الفريد من نوعه" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إجراء مناقشة في الجمعية العامة خلال 10 أيام من قيام إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (فيتو) ضد أي مشروع قرار.

وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوجه المنيخ في البداية بالشكر على عقد هذه الجلسة الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المبادرة المبتكرة الذي شهدت ولادتها قبل ما يقارب ثلاث سنوات وتم ترجمتها اليوم إلى قرار للجمعية العامة.

وأكد أن دولة الكويت ترحب باعتماد هذا القرار مشيرا الى أنه يغتنم هذه المناسبة ليعرب عن تقديره لمندوب ليختنشتاين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كريستيان ويناويسر وفريقه على القيادة التي أظهروها في هذه المبادرة وصولا إلى اعتماد هذا القرار رسميا.

وشدد على أن دولة الكويت كانت من الدول الداعمة لهذه المبادرة منذ الأساس وكانت ضمن المجموعة المحورية لها وتبنت القرار إيمانا منها بالإضافة الجوهرية على عمل الجمعية العامة.

واعتبر أن "الكويت وكدولة من المنطقة العربية هذه المنطقة التي عانت قضاياها المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن كثيرا ولعقود من استخدام الفيتو وكدولة كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 2018 و2019 وهي فترة شهدت استخدام الفيتو 9 مرات على 6 مشاريع قرارات من قبل 3 دول دائمة العضوية فإننا ندرك تماما تداعيات وآثار استخدام الفيتو".

وأضاف "إننا على قناعة بأن هذا القرار سيعزز من دور الجمعية العامة ويمكنها وسيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العلاقة بين اثنين من أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن".

ورأى المنيخ أنه "عندما يتم استخدام حق الفيتو يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق من الدول الخمس دائمة العضوية قادرا على شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بأكملها وبالتالي فإن هذا القرار سيسمح أيضا للدول الأعضاء بالتعقيب على استخدام هذا الفيتو وشرح وجهة نظرها تجاه استخدامه".

وقال إنه "من الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مؤيدة ومعارضة لاستخدام أي فيتو وهذا القرار سيضمن عقد مناقشة شفافة وبناءة يمكن فيها تبادل وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء".

ولفت الى "إن التعسف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن وقد أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته وولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وأكد "أننا نؤمن بأن حق الفيتو - هذا الامتياز الاستثنائي والنادر الذي تتمتع به فقط 5 دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 - هو مسؤولية أولا وقبل أي شيء آخر".

وأفاد بأنه "وبمناسبة قرب تزامن هذه الجلسة مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام فإني أجدد إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ عليه وتماسكه وتقوية أسسه".

وختم قائلا "إن دولة الكويت ترى أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يساهم في الحفاظ وتعزيز تعددية الأطراف وفاعلية منظمتنا في إطار يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".