أكدتوزارة التجارة والصناعةأن مكاتب استقدام العمالة المنزلية عليها الالتزام بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وحذرت الوزارة من أنها لن تتردد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدعي بعدم توفر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فورا.

كما أكدت على تطبيق الدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.

وأهابت وزارة التجارة بالمستهلكين عدم التردد في تقديم شكوى عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات لتقوم بعمل اللازم.