كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تمكن إدارة خدمات العملاء من تحصيل 470 مليون دينار خلال السنة المالية الفائتة 2021 - 2022، هي إجمالي قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء، مقتربة بذلك من تحصيل إجمالي المديونية التي أعلن عنها في نهاية السنة المالية السابقة (2020 - 2021) والتي بلغت نصف مليار دينار.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الوزارة ممثلة في إدارة خدمات العملاء بذلت جهوداً كبيرة لتحصيل هذه المديونية عن طريق تفعيل أساليب قطع التيار عن جميع المتقاعسين عن السداد في جميع القطاعات، باستثناء القطاع السكني، حيث كانت تكتفي الوزارة بقطع المياه عن أصحاب المديونيات الذين تخلفوا عن سداد المستحقات».

وعلى الصعيد ذاته، أشارت المصادر إلى ارتفاع المديونية الخاصة بالسنة المالية المنتهية، نتيجة أعمال المسح الميداني التي يجريها فريق تركيب العدادات الذكية، وأسفرت عن اكتشاف عشرات العدادات التي تعمل في المرافق من دون وجود بيانات لها في أنظمة الوزارة.

وذكرت أن القطاع المعني عادة يقوم باحتساب قراءات تلك العدادات، سواء كانت عدادات كهرباء أو ماء، لاستخراج أقرب مبلغ مقارب لقيمة الاستهلاك الفعلي، وذلك لتحصيل مستحقات الوزارة عن عدد السنوات التي لم يتم احتساب قراءتها.