علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن شركةنفط الكويتقررت ترسية تقديم خدمات الفحص التخصصية على شركة «ستورك للأعمال الميكانيكية وصيانتها» (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 14.4 مليون دينار.

وقالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة أصدر عددا من الموافقات لشركة نفط الكويت على تمديد عقود فيما تم رفض تمديد عقدين لعدم طرح مناقصتهما رسميا وتم تأجيل البت في قرار عقدين، حيث طلبت الشركة التمديد السابع لعقد مناقصة تقديم خدمات الوقاية الكاثودية التخصصية المبرم مع شركة يوسف الفليج وشركاه للتجارة العامة والمقاولات وكلاء شركة يانغ دونغ حتى تاريخ سبتمبر المقبل بمبلغ إجمالي قدره 698.5 ألف دينار.

فيما رفض جهاز المناقصات الموافقة على إصدار الأمر التغييري الثاني بتخفيض قيمة لعقد تقديم خدمات صيانة شاملة لمنشآت الغاز في جميع مناطق شركة نفط الكويت المبرم مع شركة سيبك الخليج للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ اجمالي قدره 381 ألف دينار، وطلبت «نفط الكويت» تمديد المناقصة لمدة 18 شهرا اعتبارا من ابريل 2022 حتى 30 سبتمبر 2023 بمبلغ اجمالي قدره 26.2 مليون دينار وذلك للتأخر في إصدار الموافقات من الجهات الحكومية، وتم رفض التمديد كذلك.

ورفض الجهاز التمديد الاول لعقد تقديم خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات وتأجير أجهزة كمبيوتر المبرم مع شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات لمدة 12 شهر بمبلغ اجمالي قدره 8.5 ملايين دينار بنفس الأسعار الإفرادية للعقد الحالي والتفاوض، ورفض إصدار الأمر التغييري الثاني بالزيادة بنسبة 29.59% على قيمة العقد لمدة 12 شهرا وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع ولحين الانتهاء من إجراءات طرح وترسية مناقصة العقد البديل.

فيما تمت الموافقة على إصدار الأمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ إجمالي قدره 3.66 ملايين دينار ما يعادل نسبة 32.36% من قيمة العقد الخاص بايجار سيارات جيب كبيرة.

وتم تأجيل البت في قرار التمديد الثاني لعقد تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وإصلاح الآبار المبرم مع الشركة الكويتية للحفريات لمدة سنة بقيمة 1.5 مليون دينار، وذلك مع استخدام مبلغ 376.2 ألف دينار من المبلغ الاحتياطي. وتم أيضا تأجيل البت في قرار التمديد الثاني لعقد تقديم خدمات المياه الداعمة لعمليات حفر وإصلاح الآبار المبرم مع الشركة الكويتية لحفر الآبار لمدة سنة (شهر بشهر) بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دينار وذلك مع استخدام مبلغ 307 آلاف دينار من المبلغ الاحتياطي، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الممارسة البديلة.