تواجه وزارة التربية أزمة جديدة في موضوع عمالة النظافة، إذ رفض المراقبون الماليون صرف أي مستحقات للشركات قبل دفع الغرامات المترتبة عليها.
بينما تسعى الجهات المعنية بوزارة التربية إلى معالجة مشكلة نقص عمال النظافة في المدارس، من خلال الوصول إلى تفاهمات مع شركات العمالة المسؤولة عن توفير عمال النظافة من خلال إعفائهم من بعض الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة جائحة كورونا، رفض المراقبون الماليون صرف أي مبالغ للشركات قبل تسديد الغرامات المالية ما يعني استمرار أزمة عمال النظافة حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وفي السياق، أكدت مصادر تربوية لـ "الجريدة" أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركات المسؤولة عن عمال النظافة بتأجيل جزء من الغرامات المالية المترتبة عليهم مقابل التزامهم بتوفير عدد من العمال لا يقل عن اثنين إلى ثلاثة عمال في كل مدرسة ضمن العقود المبرمة معهم، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق كان من شأنه معالجة أزمة العمالة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على جميع مدارس الكويت تقريبا، حيث يلجأ مديرو المدارس إلى عمال من الشارع للقيام بأعمال النظافة ويتم الدفع لهم بشكل مباشر من الادارات المدرسية.
وقالت المصادر إنه بناء على الاتفاق الذي تم بين الوزارة والشركات قامت الجهات المختصة بعمل استمارات لصرف مبالغ مالية للشركات حتى تتمكن من دفع رواتب العمالة المتأخرة لديها، وبالتالي البدء بإنزالهم للعمل في المدارس، لافتة إلى أن الوزارة صدمت برفض المراقبين الماليين تمرير استمارات الصرف، وبالتالي عدم تمكن الشركات من الحصول على مبالغ مالية لسداد رواتب العمالة.
وأضافت المصادر أن استمرار عدم صرف مبالغ مالية للشركات يعني استمرار أزمة عمال النظافة بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي واستمرار معاناة الادارات المدرسية والمعلمين والطلبة من سوء الخدمات وتكدس النفايات، لافتة إلى أن الجهات المختصة رفعت الأمر إلى قياديي الوزارة للعمل على ايجاد حلول لمشكلة صرف مستحقات الشركات الخاصة بعمالة النظافة.
يذكر أن الوزارة تعاقدت مع شركات النظافة على توفير ثمانية عمال نظافة في كل مدرسة، إلا أنها واجهت أزمة خانقة في موضوع توفير عمال النظافة للمدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، اذ تعثرت الشركات المسؤولة عن العمالة نتيجة اجراءات الاغلاق الخاصة بجائحة "كورونا" والتي تسببت في نقص العمالة المحلية وصعوبة استقدام عمالة جديدة من الخارج الأمر الذي دفع الوزارة للبحث عن حلول من خلال الاستعانة بعمالة خارجية والدفع المباشر لهم.
