تناقش لجنة حماية الأموال العامة اليوم الاثنين تكليف مجلس الأمة لها بخصوص الرسالة الواردة والمقدمة من النائب مهلهل المضف بخصوص «قضية التأمينات الاجتماعية وبحث المعلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية بالإضافة إلى بحث قضية تحصيل أملاك الدولة وتقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز 141 مليون دينار، وذلك عن الجناية رقم 2015/1942 نيابة الأموال العامة والمحكوم فيها بالتمييز».