وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مرزوق الخليفة والقاضي بمنح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا الخدمة 25 سنة فعلية وأتموا العمر 45 فأكثر وحصلوا على 3 علاوات دورية آخر مربوط لرتبهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس، وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:

نقدم التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو مرزوق الخليفة، ونصه الآتي: منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا الخدمة 25 سنة فعلية وأتموا العمر 45 سنة فأكثر وحصلوا على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس. رجاء التكرم بعرضه على المجلس.

ونص التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو مرزوق الخليفة، ونصه الآتي: «منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا الخدمة 25 سنة فعلية وأتموا العمر 45 سنة فأكثر وحصلوا على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس». أحال مجلس الامة الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة بتاريخ 28/4/2021، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/2/2022.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه. واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

نص الاقتراح

تنص المادة 101 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على أن: «إذا أحيل رجل قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة الثانية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس». فقد صدر القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2021 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع نصه «إذا أحيل العسكري إلى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة فأكثر وحاصل على 3 علاوات دورية، يمنح آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعد على هذا الأساس». وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين رجال الجيش ورجال قوة الشرطة الحرس الوطني. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفى الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة فأكثر وحصل على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس.