شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال يناير الماضي ليبلغ مستوى 42.71 مليار دينار بنهاية الشهر، مرتفعا بنسبة 1%، وهو ما يعني أن إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال أول شهر من 2022 بلغ نحو 428 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع مستوياته بنهاية ديسمبر الماضي البالغة 42.28 مليار دينار. وبحسب بياناتبنك الكويت المركزيلشهر يناير 2022، فقد ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بشكل سنوي بنسبة 7%، وذلك بالمقارنة مع مستوياته بنهاية يناير 2021 والذي سجل خلاله 39.9 مليار دينار.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية الممنوحة من البنوك المحلية خلال يناير الماضي، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، تراجعا شهريا بنسبة 0.37% وبقيمة 7 ملايين دينار لتبلغ بنهاية يناير الماضي 1.83 مليار دينار، مقارنة بـ 1.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.

بينما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 14.16% مقارنة بمستويات يناير من العام الماضي والبالغة 1.61 مليار دينار.

وفيما يخص القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، فقد ارتفعت بأكثر من 0.76% بنهاية يناير الماضي لتسجل مستوى 14.5 مليار دينار، بالمقارنة مع 14.39 مليار دينار في ديسمبر الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.35% مقارنة بمستويات يناير من العام الماضي البالغة 12.79 مليار دينار.

بينما تراجعت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بتراجع شهريا بنسبة 1.5% لتسجل مستوى 2.77 مليار دينار خلال يناير الماضي بالمقارنة مع 2.81 مليار دينار في ديسمبر الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 11.2% مقارنة بمستوياتها في يناير من العام الماضي والبالغة 2.490 مليار دينار.

كما شهد قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 2.99% لتسجل مستوى 2.2 مليار دينار خلال يناير الماضي بالمقارنة 2.14 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي. كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 14.7% بالمقارنة بمستويات يناير من العام الماضي والبالغة 1.92 مليار دينار.

ارتفاع الودائع

ودائع القطاع المصرفي شهدت زيادة بنسبة طفيفة بلغت 1.63% لتصل الى 45.29 مليار دينار في يناير الماضي بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.56 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يعني أن البنوك المحلية جذبت ودائع جديدة بقيمة 729 مليون دينار خلال يناير الماضي.

وتأتي هذه الزيادة بحجم ودائع القطاع المصرفي الكويتي خلال يناير الماضي، بدعم من ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 2% وبقيمة 744 مليون دينار، لتبلغ مستوى 37.9 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بالمقارنة مع 37.1 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.

وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 1.46% شهريا خلال شهر يناير لتصل الى 35.48 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 514 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 476 مليون دينار عن مستويات يناير من العام الماضي البالغة 35 مليار دينار وبنسبة 1.35%.

وخلال يناير ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 10.3% لتصل الى مستوى 2.45 مليار دينار بنهاية يناير، كما ارتفعت أيضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال يناير الماضي بنسبة 15.9% بارتفاع 337 مليون دينار عن مستويات يناير من العام الماضي والبالغة 2.11 مليار دينار.

في المقابل، خفضت الحكومة 15 مليون دينار من ودائعها خلال يناير الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.35 مليارات دينار بتراجع شهري بلغ نسبته 0.2% مقارنة بـ 7.37 بنهاية ديسمبر الماضي. وبشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 3.3% مقارنة بمستوياتها في يناير من العام الماضي البالغة 7.61 مليارات دينار. لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 252 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.

100 مليون دينار قروضاً إنشائية خلال يناير

بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الإنشائي من قبل البنوك المحلية خلال شهر يناير الماضي نحو 100 مليون دينار، ليبلغ إجمالي القروض الإنشائية بنهاية الشهر نحو 1.79 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.69 مليار دينار بنهاية شهر ديسمبر 2021، بزيادة شهرية نسبتها 6%.