كشفت إحصائيات نظام معلومات سوق العمل، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن طفرة في مؤشرات العمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت فيها البلاد جائحة كوفيد 19، حيث زادت أعداد العمالة في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بشكل مبالغ فيه، في حين انخفضت بشكل كبير في العديد من القطاعات الأخرى المهمة، وأبرزها قطاع التشييد والبناء، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وبيع التجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وذكرت الإحصائيات، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن العمالة المسجلة على قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام التي تشكل المطاعم والمقاهي والفنادق نسبة كبيرة منها، ارتفعت بشكل جنوني وبعدد 737.803 عمال بين عامي 2018 و2021، فبعدما كانت 93.776 عاملا أصبحت 831.579 عاملا.

وقفزت العمالة الوطنية المسجلة على القطاع من 1483 عاملا في عام 2018 إلى 42663 عام 2021، بينما زادت العمالة الوافدة من 92293 إلى 788916 عاملا.

أما فيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، فتبين عزوف العمالة المسجلة عليه، إذ كان إجماليهم في 2018 يبلغ 190.669 عاملا لينخفض إلى 113.774 عاملا، مما انعكس على سوق العمل خاصة في المناطق السكنية الجديدة بعد أن اشتكى الراغبون في البناء النقص الحاد في عمالة البناء والتشييد في الآونة الأخيرة.

وبينت الإحصائيات كذلك انخفاضاً كبيراً في عمالة قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من 488.887 عاملا إلى 49.790 عاملا.

كما شهد قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً من 80.212 عاملا إلى 52.010 خلال السنوات الأ{بع الماضية، فضلاً عن قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها التي تشمل شركات النظافة والعمالة المسجلة بها والذي انخفض عماله كذلك من 44631 عاملا إلى 4390 فقط.