تطبيقاً لتوجيهات وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وباشراف مباشر من وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ترجم رجال الأمن من خلال انتشار دوريات المرور، حملة أمنية مساء أول من أمس في منطقة العارضية، أسفرت عن ضبط مئات المخالفات المتنوعة.

وقال العميد خالد محمود لـ«الراي»، التي رافقت الحملة، إنها تهدف لضبط المستهترين والمخالفين، والتعامل معهم بكل حزم، ونجم عنها تسجيل مئات المخالفات.

وذكر أنه تم ضبط مخالف عسكري يعمل في «الداخلية»، وتم تحرير مخالفة بحقه وضبط اقواله، لاحالته لجهة عمله، وتطبيق عقوبة الحجز بحقه، كونه عسكرياً، وهذا لا يعفيه من عقوبة التجاوز على القانون، الذي يجب عليه تطبيقه قبل غيره، وهذه رسالة ان القانون على الجميع ولن يفلت اي مخالف من العقوبة، لأن تطبيق القانون يسري بمسطرة واحدة على الجميع.

وشدد على مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى ان الحملات مستمرة، ولن تتوقف على مدار الساعة، وفي جميع محافظات البلاد.

من جانبه، قال مساعد مدير عام التعليم في الادارة العامة للمرور العميد الشيخ فواز الخالد «للأسف عند اقامة النقاط الامنية لضبط المخالفين، نشاهد ونرصد حالات لأحداث يقودون مركبات من دون رخص قيادة، هم دون الـ 15.

وهذا يشكل هاجساً يدق ناقوس الخطر، ويشعرنا بالحزن ان يتم منح مركبة لهذه الفئة العمرية، التي تعتبر هي عماد المستقبل... أطفال في عمر الزهور يعرضون حياتهم والآخرين للخطر».

وحمّل الخالد مسؤولية منح المركبات لاولياء أمور هذه الفئة من الاحداث، الذين يقودون مركباتهم غير مبالين «لكن هذا سوف ينعكس عليهم بعقوبات قانونية، علاوة على أنهم معرضون لانهاء حياتهم في حال تعرضهم لحادث سير، سواء أدى الى وفاة او اصابة جسيمة، حتماً ستقوده الى الحبس لسنوات طويلة كفيلة بانهاء زهرة شبابه».

440 مخالفة في 4 ساعات

أوضح العميد محمود أن الحملة استمرت نحو 4 ساعات، وأسفرت عن ضبط 440 مخالفة مباشرة، تنوعت بين:

عدم حمل رخصة، وانتهاء التأمين، وإصدار أصوات مزعجة، ومركبات متهالكة.

ضبط 3 أحداث و 2 تغيب عامل وخادمة هاربة.

مركبة مطلوبة قضائياً.

الأحداث... إلى النيابة

قال العميد فواز الخالد، إن جميع الاحداث الذين يتم ضبطهم تتم إحالتهم الى نيابة الأحداث، وينتظرون أولياء أمورهم لتسلمهم، بعد تسجيل قضية إهمال في رعاية قاصر، بالاضافة الى قيادته مركبة دون رخصة، والتي سوف تكون عقوبتها لدى النيابة، إما بدفع غرامة مالية أو السجن.