أسفرت ثلاثة اجتماعات متتالية، عقدها أمس النواب الدكتور حسن جوهر وخالد المونس ومهند الساير، عن تقديمهم استجواباً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتألف من 3 محاور، تتعلق بالممارسات غير دستورية له، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

وقال النواب، في صحيفة الاستجواب، إن رئيس الوزراء لم يتخذ الإجراءات الجادة بحق معاملات شبهات الفساد، وتهاون في الرد على الأسئلة، ولم يحض المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية، ولم يوضح جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة، ولم يقم بأي دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر.

وأضافوا ان رئيس الحكومة فشل في الدفاع عن الأموال العامة واستردادها، ومحاسبة مرتكبيها ومعاونيهم، وأخفق في مساءلة القيادات لقصورها وتهاونها في منع تلك التجاوزات الجسيمة، مؤكدين أن هناك شبهات بعدم دستورية المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بتعيين القياديين أو المستشارين بدرجة وزير، وقرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد إجمالي مرتبات الوزراء.

وأكدوا أن الخالد عطل الجلسات الخاصة ببدعة التنسيق، وتأخر في التشكيل الحكومي، فعطل الجلسات على حساب مصالح الأمة، كما خرج عن الأطر الدستورية في برنامج عمل واضح للحكومة، لافتين إلى «خطورة إرساء قواعد جديدة لا أساس دستورياً ولا سند لائحياً لها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ نصوص الدستور من محتواها، والاستناد على كُل مُبتدع مؤدياً بذلك إلى الإسناد على الوقائع والأحداث ومضابط المجلس، بصرف النظر عن النصوص الدستورية الواضحة التي لا تقبل التأويل»،مشددين على رفض نهج المساومة على حقوق الشعب التي أفرد المشرع الدستوري لها الباب الثاني.

وعقب تقديم الاستجواب قال جوهر إن «النهج الحكومي المتمثل في رعاية الفساد والنهب المنظم للثروة بات يشكل تهديداً وجودياً للكويت، والشعب الكويتي يستحق إدارة سياسية تليق بإخلاصه وولائه وطموحاته المشروعة»، معتبراً استجواب رئيس الوزراء «انتصاراً لإرادة الكويتيين وغضبهم العارم وأملهم بما هو أفضل في قادم الأيام».

بدوره، قال المونس إنه «في عهد رئيس الوزراء ازداد الفساد وأهين الدستور وأصبحت الكلمة العليا للمتنفذين، وتحولت الأخطاء لخطايا في حق الشعب والوطن، ولأنه المسؤول عن السياسة العامة وما يحدث من استنزاف للوقت، كان علينا أن نفعل رقابتنا الشعبية التي حاول وأدها من قبل بالمزمع تقديمه».

وقال الساير إن «فساداً يجر فساداً، حتى أصبح بقوة القانون، وضياع أمل الناس وأموالهم حتى تحول إلى ألم، وتعطيل مؤسسات الدولة حتى سبقتنا الدول، لذلك تقدمنا بالاستجواب، وندعوه لصعود المنصة لنكون وإياه تحت رقابة الأمة وتقييمها».

ممارسات غير دستورية

ورد في صحيفة الاستجواب أن رئيس مجلس الوزراء انتهك الدستور، وأرسى بعض الممارسات غير دستورية، وإلقاء المشروعية عليها واستمرار نهج التجاوز على دولة الدستور والقانون، منها عدم التراجع والامتناع عن الإقرار بانعدام مشروعية طلب تأجيل الاستجوابات «المزمع» تقديمها المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، وما ترتب على هذا الطلب من تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة، وضياع حقوق الشعب ومصالحه في إقرار القوانين، والتصويت على ميزانية الدولة، بصورة لا يمكن القبول بها وتمريرها من دون مناقشة أو عرض، وما بلغه الحال من خصومة بين الأعضاء المدافعين عن الدستور ورفض التلاعب في تفسير نصوصه، وبطلان الإجراءات التي تم على أساسها تمرير هذا الطلب غيرالدستوري، وبين من قبل بتلك التجاوزات على الدستور واللائحة وشرعنة ما من شأنه الانتقاص من حقه كنائب في أداء دوره والبر بقسمه، فضلاً عن المواجهة النيابية - الحكومية دفعاً للعدول عن هذا الطلب لما فيه من انتهاك للمكتسبات الدستورية للنواب والشعب.

وأنه من غير المعقول أن يكون طلب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها مثبتاً في مضبطة جلسة 30 مارس 2021 المصادق عليها، مرجعية يتم الاستناد عليه مستقبلاً، من قبل أي رئيس مجلس وزراء أو من الوزراء، وتبقى تلك السُبة في جبين هذا المجلس الذي شرعن مثل تلك الممارسات المنعدمة للسند الدستوري واللائحي للأجيال القادمة.

وأشار إلى «نهج المساومات السياسية لضمان الحصول على الحصانة من المساءلة السياسية، حتى وصل الأمر إلى الضغط على نواب الأمة بتمرير القوانين وملفات القضايا الشعبوية المستحقة، مقابل إنقاذ الوزير المستجوب من طرح الثقة، مثل تعديل قانون بنك الائتمان لرفع رأسمال البنك لإيجاد حل جزئي في القضية الإسكانية».

تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع مجلس الأمة

استعرض المحور الثاني من الصحيفة بعض المواقف التي حرص رئيس الوزراء، بصفته التنفيذية والسياسية الرئاسية على مجلس الوزراء، على تعطيل المصالح، ورسم بدلاً عنها مصالح شخصية آنية وإن حاول تغليفها بالمصالح العامة، ومنها انعكاس تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل الجلسات على حقوق الشعب ومصالح الأمة، وان تأخر رئيس الوزراء في تشكيل حكومته الثالثة خلال الفصل التشريعي السادس عشر، وفي أقل من سنة، له انعكاس سلبي يؤثر بشكل مباشر على مصالح الدولة والشعب، بسبب تعطيل عقد جلسات مجلس الأمة، كما أنه يلقي بظلاله على وقف التعيين والندب والنقل وغيرها العديد من القرارات في كافة الجهات الحكومية، مسبباً تعطيل المصالح العامة.

كما تناول تعطيل الجلسات الخاصة وتأصيل بدعة التنسيق، حيث تم تقديم طلب لعقد جلسة خاصة في أكثر من مناسبة، وتضمنت بعض المطالب الشعبية، وقد اكتمل الشكل القانوني لها إلا أنه بعد أن يدعو رئيس مجلس الأمة الى الجلسة الخاصة، لا تحضر الحكومة وتتعمد الغياب عن تلك الجلسات، ولا تلقي بالاً للمواضيع المطروحة بها، ضاربة بالتزامها الدستوري بحضور تلك الجلسات والاستماع إلى مناقشات المجلس حولها عرض الحائط.

النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب

جاء في المحور الثالث من الاستجواب أن الكويت شهدت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة، في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.