رفضت الحكومة الاقتراحات النيابية لزيادة المعاشات التقاعدية، عبر تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن ذلك يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على صناديق المؤسسة في ظل وجود العجز الاكتواري، لافتة إلى أن الزيادة محققة فعلياً كل ثلاث سنوات، بواقع 30 دينارأً شهرياً، فضلاً عما يتقرر من زيادات أخرى فيها، كما أن ربط الزيادة بمعدلات التضخم السنوي يخالف ما تم من دراسات اكتوارية تم على أساسها حساب الاشتراكات المستحقة، سواء من المؤمن عليه أو صاحب العمل، وكذلك المساهمة السنوية للدولة، خصوصاً أن معيار التضخم السنوي غير ثابت.

جاء ذلك في رأي المؤسسة المثبت في تقرير المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، الذي أُعِدَّ الثلاثاء الماضي، والمقرر أن تطلع عليه اللجنة خلال اجتماعها بعد غد، بحضور ممثلي وزارة المالية و«التأمينات، والذي ستناقش فيه 10 اقتراحات بقوانين تهدف إلى زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى اقتراحين برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى ألف دينار، و3 اقتراحات بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة.

أما ديوان الخدمة المدنية فرأى، بحسب ما ورد في التقرير، عدم ملاءمة اقتراحات الزيادات؛ لأنه تم الانتهاء من دراسة تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة، وإحالة مشروع قانون بموجب المرسوم رقم 112 لسنة 2015 إلى مجلس الأمة (البديل الاستراتيجي).

وفيما يتعلق بالرأي الفني لمكتب «المالية» البرلمانية، فقد رأى أن الزيادة الحالية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات والقرارات الصادرة بشأن زيادة المعاشات تعد بسيطة جداً ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات بصفة عامة، لذا وجب تعديل هذه الزيادة لتتناسب مع الوضع القائم، مؤكداً أن زيادة معاشات المتقاعدين مطلب ضروري لمواكبة ارتفاع مستويات التضخم والغلاء المعيشي، فهم بحاجة الى تحسين أوضاعهم المالية، وبالتالي الصحية والاجتماعية والحياتية.

غير أن المكتب لم يتحمس لاقتراحات تخصيص نسبة من أرباح «التأمينات» وتوزيعها على المتقاعدين، إذ أشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عجز الحسابات الاكتوارية للمؤسسة المقدر حالياً بنحو 20 مليار دينار، موضحاً أن التوزيع يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب الاشتراكات وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وأضاف أنه، وفق آخر إحصائيات لـ «التأمينات» كما في نهاية مارس 2021، هناك 149760 متقاعداً على قيد الحياة في الكويت، و89715 مستحقاً للمعاش التقاعدي من أرامل وأولاد وغيرهم، أي أن هناك 239475 مواطناً، أي أكثر من 16% من المواطنين يستفيدون من المعاشات التقاعدية، مما يعني أن التوزيعة لكل المستفيدين من المعاشات، إن لم تؤثر مالياً في «التأمينات»، فلن تكون مفيدة للفئة الأكثر حاجة، وإن كانت كبيرة بما يكفي فقد تتسبب في ضرر على المالية العامة للدولة، ولن تفيد إلا فئة محدودة جداً من المواطنين.