صرح الدكتور ابراهيم الحمود رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية بأن حكم محكمة الوزراء بشأن قضية (( صندوق الجيش)) يستحق الدراسة والتعليق في ضوء الواقع العملي والتأصيل النظري وفقاً للأصول الاساسية في البحث العلمي المتعمق من قبل المختصين من فقهاء القانون والمشتغلين في صناعاته.

وأضاف الدكتور أبراهيم الحمود بأن التعليق على الأحكام القضائية له قواعد وتقنيات دقيقة ومن موجباته الاساسية الحيادية العلمية المبنية على النظريات المثبتة والحقائق الواضحة في مجريات التحقيقات وعناصرها الأصولية المتماسكة والنقد العلمي الرصين دون تعسف في الأستنتاج الفرضي غير القائم على أسسه في الواقع والقانون.

أن التعليق على الأحكام القضائية لايعني البتة التعرض للقضاة والأساءة اليهم والمساس بشرفهم ومكانتهم أو أتهامهم ولكن يكون النقد للحكم في بنيانه ومدى موافقته للأصول الفنية في الأحكام وتطبيق القانون وكذلك في بيان مقومات الحكم ومدى تطبيقه المتوازن المرتبط بعناصر الأستدلال دون تنافر بين الحيثيات والنتيجة في غاياتها.

وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول أن الاحكام القضائية لاسيما الجنائية منها تقوم على القطع و اليقين لا الضن والتخمين. والباحث المتخصص الحريص لا يتدخل في النوايا أو يقفز على النتائج المستخرجة من أصولها.

وأذا كان المال العام وحمايته واجب على الجميع و مسألة مهمة جدا لجميع الغيورين على الوطن وكرامته فأن الدراسات المستفيضة تساهم في إرساء الحقيقة العلمية القابلة للقياس والتحليل.