قضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر آل هيد في قضية صندوق الجيش ببراءة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجرّاح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار، وفهد الباز (ملحق عسكري سابق في لندن)، وعلي العساكر (ملحق عسكري سابق في البحرين)، وعادل العنزي (ملحق عسكري سابق في لبنان)، وسمير مرجان (أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع)، وحمد البنوان (أمين صندوق الجيش)، ووائل الفريح (مدير مكتب وزير الدفاع) ضابط برتبة عقيد من جميع التهم.

وأثيرت قضية صندوق الجيش في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلّق بالمال العام خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

قال النائب محمد المطير بعد صدور الحكم: «سنتقدم بطلب جلسة خاصة الأسبوع المقبل للنظر في صندوق الجيش... وسندعو الشيخ حمد صباح الأحمد لسماع شهادته لأنه ابن الأمير الراحل وأخ للشيخ ناصر مقدم البلاغ الله يرحمهم.. وعلى الحكومة التعاون في هذه الجلسة وتقديم كافة المستندات مع وجوب علنيتها ليحكم الشعب. أنتم شهداء الله في الأرض».