كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» عن أنمؤسسة البترول الكويتيةوشركاتها التابعة لديها 1888 وظيفة شاغرة للكويتيين خلال السنة المالية المقبلة 2022/2023، حيث يعمل القطاع النفطي على ملء تلك الشواغر اعتبارا من شهر ابريل المقبل وعقب تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتثبيت المناصب العليا في القطاع النفطي والتي يتوقع ان تحسم قريبا.

ووفق البيانات فإن شركة البترول الوطنية الكويتية تستحوذ على اكبر عدد من الوظائف في القطاع النفطي بنحو 708 وظائف شاغرة، تليها شركة نفط الكويت بنحو 559 وظيفة، ثم شركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بنحو 183 وظيفة، أما شركة صناعة الكيماويات البترولية لديها نحو 92 وظيفة، و90 وظيفة لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج، و84 وظيفة في مؤسسة البترول الكويتية و49 وظيفة في شركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) وأخيرا نحو 37 وظيفة في شركة البترول الكويتية العالمية. وأرجعت «مؤسسة البترول» وجود شواغر وظيفية في القطاع النفطي الى مجموعة من العوامل تتركز في عدم توافر بعض الخبرات الوظيفية في السوق المحلي، انتشار جائحة كورونا وتعطيل الاعمال في البلاد وإغلاق مطار الكويت الدولي أمام دخول الوافدين، فضلا عن وجود شواغر ناتجة عن التسرب الوظيفي في القوى العاملة والشواغر الناتجة عن التعديلات في الهياكل التنظيمية.

تكويت الوظائف

وتتبع مؤسسة البترول الكويتية آلية في تكويت الوظائف وتعيين المواطنين في القطاع النفطي على مختلف مؤهلاتهم العملية وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه الشركات النفطية وفق كل مؤهل علمي وفق الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في الميزانية العامة للمؤسسة وشركاتها التابعة وبشروط وضوابط التوظيف في القطاع النفطي وبما يكفل توظيف الكفاءات في الشركات النفطية.

وأشارت إلى أن الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاع النفطي يتم تقديرها بحسب احتياج مجموعات العمل المختصة على ضوء المشاريع المستقبلية وحركة القوى العاملة في القطاع النفطي ككل، ومن ثم يجري التعيين وفقا لخطة التوظيف السنوية والتي يتم إعدادها وتنفيذها بالتنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها.

أعداد الموظفين

وحول أعداد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس الماضية، قالت المصادر انها بلغت 4600 كويتي، حيث تم توظيف 310 كويتيين خلال السنة المالية 2020/2021 ونحو 1050 كويتيا في السنة المالية 2019/2020، ونحو 680 كويتيا في السنة المالية 2018/2019، ونحو 1385 كويتيا في السنة المالية 2017/2018، وأخيرا 1170 كويتيا في السنة المالية 2016/2017. وشددت على ان استراتيجية «مؤسسة البترول» تهدف الى توظيف ما لا يقل عن 1000 كويتي سنويا.

وقالت إن تسكين العاملين في الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم ممن يتم تعيينهم تحت التطوير والتدريب، وذلك بعد إتمامهم لفترات التطوير والتدريب المقررة واجتيازهم لبرامج التطوير والتدريب العمومية والتخصصية المعدة لهذا الغرض بنجاح إنما هو إجراء روتيني معتمد يجري بصفة دورية منظمة ابتغاء تحميلهم مسؤولية المهام والواجبات المنوطة بوظائفهم بعد أن أتموا برامج التطوير والتدريب المحددة وأصبحوا قادرين على تحمل أعباء هذه المسؤولية، وبهذه المناسبة فإن تعيين الشركات النفطية حديثي التخرج ممن كانوا على قيد التدريب لا يهدف نهائيا الى شغل الشواغر الوظيفية المتاحة أو إخفاء أنها شواغر غير مستغلة، مؤكدة أن القطاع النفطي سيكشف عن عدد من إعلانات التوظيف خلال المرحلة المقبلة لسد تلك الشواغر. وذكرت ان القطاع النفطي يعتبر من الجهات المفضلة للعمل والجاذبة للكفاءات والخبرات القادرة على مساعدة مؤسسة البترول وشركاتها على تحقيق استراتيجية البلاد لتطوير الإنتاج النفطي.

وقالت ان توظيف الوافدين في القطاع النفطي يأتي بسبب ندرة التخصصات المطلوبة وعدم توافرها في السوق المحلي، كوظائف الأطباء والطبية المساندة في مستشفى الاحمدي، بالإضافة إلى الوظائف الفنية النادرة التي تتطلب قدرات فينة خاصة في مجال تشغيل الحقول والمصافي، كما يتم تعيين بعض العاملين من الوافدين على بند مرتب مقطوع وذلك بسبب ضعف إقبال العمالة الكويتية على تلك الوظائف الهامشية والمساندة.