أكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع ل‍وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري عدم وجود اي غرامات مالية خاصة بهدر المياه جراء استخدامها في رشاشات المياه والبالونات المستخدمة خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية وذلك لغياب أي تشريع يمنع ذلك.

وقال الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الأمر يتطلب إصدار قانون جديد في مجلس الأمة لتغليظ العقوبات على هذا الاستغلال غير الأمثل للمياه والذي نشهده خلال الاحتفالات في مختلف المناطق.

وأوضح الشمري ان الفريق التابع للمنطقة الشمالية قام خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالانتشار بشكل مكثف في الشوارع لتوعية المحتفلين بضرورة عدم هدر المياه سواء عبر الرشاشات المائية او البالونات، كما تم توزيع مئات البروشورات والملصقات على المحتفلين تتعلق بأهمية الحفاظ على نعمة المياه التي أوصانا بها الدين الإسلامي وكذلك كواجب وطني للحفاظ على الموارد، خاصة ان تكلفة إنتاج المياه مرتفعة جدا وتبذل الدولة في إنتاجها جهدا كبيرا، لافتا إلى ان جهودا كبيرة تبذلها الوزارة وأموالا طائلة تصرف على إنتاج المياه وإيصالها الى العملاء مع دعم كبير على هذه الخدمة بحيث لا يشعر المواطن بالعبء المادي الكبير لتأمينها.

وفي سياق منفصل، أعلن الشمري عن استئناف الحملات التي تستهدف بيوت الصفيح والعزاب في السكن النموذجي منبها ملاك العقارات إلى ضرورة رفع المخالفات والتعديات والعشوائيات لأن فرق الضبطية لن تتهاون عند رصدها أي تجاوزات في هذا الشأن الذي يشكل خطرا على الشبكة وعلى الأرواح التي تقطن تلك المباني.

ولفت الشمري إلى ان الوزارة سبق ان حذرت ملاك العقارات ان المستأجرين يقومون بالتعدي على الشبكة دون الالتفات لخطورة ذلك على الشبكة والأرواح ما يحمل ملاك العقارات الغرامة والعقوبة، مشددا على ان الفريق جاد في الحد من انتشار بيوت الصفيح داخل السكن الخاص وهو مستمر للحد من تلك التعديات.

وأعلن الشمري ان حصيلة المخالفات التي سجلها الفريق التابع للمنطقة الشمالية خلال فبراير بلغت 24 «ضبط مخالفة» و«إثبات حالة» تتنوع ما بين تمديدات مخالفة وتغيير مصهرات واستغلال كهرباء دون عداد وكذلك حالات هدر وإسراف.