اشاد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بإنجاز مجلس الامن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي اظهرها في هذا الصدد وانتصاره للقانون الدولي وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية. 

وقال السفير العتيبي في جلسة مجلس الامن مساء امس الثلاثاء تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات "ندرك تماما بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة اثار العدوان وتحمله المسئولية القانونية عن الخسائر والاضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وافراد".

واضاف "لا يجب ان يغيب عن الاذهان بأن اقرار التعويضات وتسوية آثار العدوان ومعالجتها يعد من اهم عوامل بناء الثقة والمصالحة وازالة اية رواسب قد تعيق مستقبلا اعادة العلاقات الى طبيعتها ودفعها الى الامام وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المعنية".

ورحب السفير العتيبي باعتماد مجلس الامن وبالإجماع للقرار 2621 في بداية هذه الجلسة والذي ينهي وبعد مرور 31 عاما ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي كلفت وفقا للقرارين 687 و692 بالنظر في المطالبات المستحقة للتعويضات عن الاضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت عام 1990. 

واوضح ان لجنة التعويضات نظرت ل7ر2 مليون تقريبا مطالبة مقدمة من اكثر من 100 حكومة وعدد من المنظمات الدولية وبلغت قيمتها الإجمالية 5ر352 مليار دولار لكنها اقرت 5ر1 مليون تقريبا مطالبة بقيمة 4ر52 مليار دولار وهو ما يؤكد النهج المتحفظ والحذر في تدقيق وفحص الأدلة المتوفرة للتثبت من كافة المطالبات المستحقة للتعويض.

واكد السفير العتيبي ان انجاز المهام والمسئوليات من قبل الآليات والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الامن والحرص على متابعة تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة من القرارات يعزز من مصداقية وفعالية المجلس المكلف وفقا لميثاق الامم المتحدة بصيانة السلم والامن الدوليين.

وقال ان "اجتماع اليوم يمثل فرصة لتقديم الشكر والتعبير عن تقديرنا وامتناننا لأعضاء مجلس الأمن ولأعضاء مجلس إدارة لجنة التعويضات ومسؤولي الأمانة العامة للجنة وكافة العاملين فيها".

واعرب عن شكره للمملكة المتحدة حامل القلم لبند الحالة بين العراق والكويت على تعاونهم مع الكويت وعملهم الدؤوب وجهودهم الحثيثة والمستمرة للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطين بها طوال العقود الثلاثة الماضية وانجازهم لولايتهم على اكمل وجه كما جاء في مقرر اللجنة رقم 277 الذي تم اعتماده في التاسع من فبراير الحالي.

ونوه السفير العتيبي بالفقرة التمهيدية الواردة في القرار الصادر اليوم التي يعبر فيها المجلس عن تقديره لتعاون الكويت مع لجنة التعويضات ومع الحكومة العراقية والإشادة بما أبدته الكويت من نوايا حسنة من خلال موافقتها على تعليق تسديد التعويضات لثلاث سنوات متتالية للأعوام 2014 و2015 و2016.

وبين ان ذلك كان مراعاة للظروف والأوضاع التي كان يمر بها العراق والتحديات الأمنية والاقتصادية الجسيمة التي كان يواجهها في تلك الفترة كما وافقت الكويت ومراعاة للظروف ذاتها على تخفيض نسبة الاستقطاع المخصصة لصندوق التعويضات في أكثر من مناسبة.

واشار السفير العتيبي الى ان الكويت حرصت على التعاون الكامل مع اللجنة ودعم عملها والالتزام التام بمقرارتها مؤكدا استمرار الكويت بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي جاءت في رسالة التطمينات السياسية وتم توجيهها لمجلس إدارة لجنة التعويضات عام 2013 فيما يتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة والذي أكدت عليه الفقرة العاملة الخامسة من قرار المجلس المعتمد اليوم.

وهنأ السفير العتيبي العراق الشقيق على وفائه الكامل بالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بملف التعويضات وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق.

واشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الامم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990 والتي تسبب بها النظام السابق.

وذكر السفير العتيبي "نحن على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي وتسخير كافة امكانياته وموارده لمواصلة جهود اعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه".

واكد ان الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه متطلعا لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية للبناء على النتائج الإيجابية والتقدم المحرز لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية والمتعقلة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واعادة الممتلكات بما فيها الارشيف الوطني والتي نص عليها قرار مجلس الامن 2107 لعام 2013.

ولفت الى ان ذلك يتم بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والانتقال بها الى أفق أوسع أساسها احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهدفها تحقيق المصالح المشتركة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.