استنكر التحالف الوطني الديمقراطي بشدة الوهن والضعف الحكومي أمام المساعي النيابية لخطف الدولة من النظام المدني الدستوري إلى الديني المتشدد، معرباً عن رفضه للتنازلات الجسيمة التي يقوم بها أعضاء مجلس الوزراء عن قسمهم الدستوري واحترامهم للقوانين وحريات الشعب مقابل المحافظة على مقاعدهم الحكومية.

وأكد «التحالف» في بيان صحفي أن المسؤولية يتحملها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي يقف موقف المتفرج من الأحداث وتنازلات وزراءه وخضوعهم وخنوعهم لابتزاز نواب الإسلام السياسي، دون أن يتخذ موقفاً واحداً يُدافع فيه عن حريات الشعب والأفراد، واستعداده التام لمشاهدة دمار دولة المؤسسات مقابل استمراره رئيساً للوزراء والحفاظ على كرسيه.

وشدد التحالف الوطني على أن رئاسة الوزراء باتت ضعيفة جداً وغير قادرة على إدارة المسؤوليات التنفيذية وعدم اتخاذ أي قرار يصب في صالح الدولة ومؤسساتها والحفاظ على حريات الشعب، وأصبحت مختطفة من قبل نواب الإسلام السياسي، علاوة على عدم قدرتها لإدارة ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي واستمرار تردي مستوى التعليم، محملاً سمو الشيخ صباح الخالد مسؤولية انهيار الدولة ومؤسساتها.