علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، حجبت صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي أوصت اللجان المشكّلة في جمعياتهم، لمراجعة أعمالها وحساباتها، بإحالتهم إلى النيابة العامة، على خلفية تورطهم في شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية، أو هدر بأموال المساهمين تسبب في تأثّر المراكز المالية لتعاونياتهم.

ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإنّ الحجب مستمر إلى حين فصل سلطات التحقيق بالمخالفات موضوع الإحالة، مؤكدة أنه حال برّأت النيابة المتهمين وأخلت سبيلهم دون ضمانات، ستباشر الوزارة فوراً صرف المكافآت السنوية الموقوفة لهؤلاء الأعضاء، موضحة أن القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، حدّد المكافآت بما لا يزيد مجموعها على 10 بالمئة من صافي الأرباح، وبحد أقصى 9 آلاف دينار لكل عضو، شريطة موافقة الجمعية العمومية، كما يجوز الصرف للمدير المعيّن حسب المدة التي قضاها.

طلبات التوظف

في موضوع آخر، كشفت المصادر أن الوزارة تواجه هذه الأيام زيادة كبيرة في أعداد طلبات التوظف داخل التعاونيات، مؤكدة التزامها بضوابط التوظف التي حددها القرار الوزاري السالف ذكره، والتي ألزمت الجمعيات باتباع سياسة التوظيف الرشيد، وقصر الأمر على الحدود اللازمة لأداء الجمعية، وفقا لاحتياجاتها الفعلية، شريطة ألّا تتجاوز نسبة الرواتب في الوظائف التنفيذية والإشرافية إلى المبيعات الـ 7 بالمئة، وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

وذكرت المصادر أن القرار حدد الإجراءات التي يجب اتباعها عند رغبة الجمعية في التوظيف، على أن تكون الأولوية للمواطنين، ثم أبناء الكويتيات، ثم غير محددي الجنسية (البدون)، يليهم مواطنو دول مجلس التعاون، ثم مواطنو الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى، مشيرة إلى أن مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، على ألّا يجوز تسليم الموظف العمل قبل تصديق العقد من الوزارة.