بإعلان الحكومة عدم حضورها الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقررة اليوم لمناقشة الوضع الصحي الناتج عن جائحة «كورونا»، والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية، باتت فرص انعقادها شبه منعدمة، إذ سيرفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نهائياً عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، عملاً بالمادة 116 من الدستور.

وتسبب موقف الحكومة، الذي ألقى الكرة في ملعب مقدمي طلب عقد الجلسة لرفضهم طلبها تأجيل موعدها، في حدوث سجال حكومي - نيابي، إذ نفى أحدهم وهو النائب مهند الساير صحة ما ورد في بيان الحكومة، بقوله: «غير صحيح ما جاء في تصريح وزيرها، فلم تطلب الحكومة تأجيل الجلسة الخاصة، بل طلبت سحب الطلب وإلغاءها، ورفضتُ ذلك، نظراً لأهمية الجلسة، فمن حق الشعب وممثليه أن يكونوا على اطلاع كامل باستراتيجية الحكومة، إن وجدت، للتعامل مع هذا الوباء».

وأوضح الساير أن «ما دعانا إلى طلب هذه الجلسة هو استمرار القيود على شريحة من المجتمع من غير المطعمين، والعبث بأسعار الفحوص، وعدم وضوح رؤية الحكومة في هذا الملف»، مبيناً أن «ادعاء الحكومة عدم الجاهزية في الرد والمناقشة، رغم تقديم الطلب منذ أسبوع، ورغم عدم إدراج أي قوانين في الجلسة تحتاج إلى دراسة، يبين سوء التعامل الحكومي مع هذا الملف».

واعتبر أن طلب إلغاء الجلسة استخفاف برغبة المواطنين في الاطلاع على استراتيجية الحكومة للتعامل مع الوباء، وتسطيح لحقوق النواب طالبي الجلسة في اختيار التاريخ، وتعطيل صريح للمادة 72 من اللائحة الداخلية.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، صرح، أمس، بأن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في الطلب، إلا أن الحكومة طلبت من رئيس المجلس التنسيق مع الإخوة النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام لتكون الوزارة جاهزة للرد «إلا أنه تم إبلاغنا رفض تغيير الموعد، لذا يتعذر على الحكومة الحضور».

ومن المقرر أن يتسلم الأعضاء دعوة الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال.