أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مرسوم نظام الخدمة المدنية بشأن التعيين في الوظائف الحكومية يحفظ أولوية التعيين للمواطنين من حاملي مختلف الشهادات والتخصصات، وينص على ان الأفضلية لتعيين أبناء المواطنات محددي الجنسية وبعقد قانوني بالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين بشرط تقديم البطاقة المدنية، يليهم مباشرة أبناء المواطنات من غير محددي الجنسية بشرط تقديم ما يفيد تسجيلهم في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، يليهم أبناء الدولة العربية.

واستدركت المصادر قائلة: وحفظا لتنفيذ هذا الترتيب، اشترط ديوان الخدمة المدنية مراجعته قبل تعيين أي موظف غير كويتي من أم غير كويتية للتأكد من الالتزام بالترتيب.

وتطرقت المصادر إلى تكويت بعض المجموعات الوظيفية الحكومية، كاشفة عن ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الخاص بإحلال الكويتيين محل الوافدين، الذي طبق في سبتمبر 2017 تكتمل نسب التكويت الواردة به هذا العام بعد مرور الـ5 سنوات المحددة لتنفيذه، والتي بلغت 100% بالتخصصات التي يتوافر فيها خريجون كويتيون وأبناء الكويتيات من محددي وغير محددي الجنسية بالشروط الموضحة، لافتة الى انه تمت مواءمة خطط البعثات الداخلية والخارجية لتوفير الأطباء والممرضين والتخصصــات الطبية المساندة والمواد العلمية لاستكمال الإحلال.

وردا على سؤال حول المطالبة ببيع إجازات الموظفين أجابت المصادر، صدر المرسوم رقم 102 لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات عن عامي 2020 و2021 للموظفين ممن لم ينتفعوا بإجازاتهم وارتأوا العمل اثناء فترة «كورونا» والذين أصبح بإمكانهم الاستعلام آليا عن رصيد إجازاتهم المسموح بتجميدها عن طريق الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.

وكشفت المصادر عن ان تجميد الإجازات يتزامن مع قانون قائم يسمح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمسة أعوام (4 سنوات سابقة إضافة إلى السنة الجارية)، مبينة أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد إجازات العامين المذكورين حتى لو كان محتفظا بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية ليصبح الإجمالي

7 سنوات، ولافتة الى أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى 90 يوما في السنة، ولن تسري على الموظفين أحكام السقوط المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.