على امتداد الفصول التشريعية المتتالية لمجلس الأمة، خلال السنوات العشرين الأخير، ظل ملف القضية الإسكاينة حاضراً في أجندات النواب، وقبلها في برامجهم الانتخابية، كونها الهاجس الأول للمواطنين الذين يعقدون على نوابهم الآمال في تقديم الحلول الجادة التي تنهي معاناتهم وانتظارهم سنوات طويلة للحصول على بيت العمر.

وقد توجت التحركات النيابية في الفترة الأخيرة، بتشكيل لجنة برلمانية موقتة تتعلق بالقضية، وهي «اللجنة الإسكانية» التي أخذت على عاتقها تحريك المياه الراكدة في ملف القضية، والعمل على تقليص مدة انتظارالمواطن لبيت العمر وتقليص عدد المسجلين في طابور الانتظار، ولكن في الوقت نفسه يرى نواب أن الحكومة مقصرة في أداء دورها في القضية، سواء من حيث تحرير الأراضي وتسليمها، أو زيادة سيولة بنك الائتمان لتمويل المواطنين، أو محاربة احتكار التجار للأراضي.

«القضية الإسكانية باتت هاجساً للمواطنين»

القطان: مطلوب من مجلس الأمة تحديد معوقات وأسباب تعطيل مشاريع المدن الجديدة

رأى عضو اللجنة النائب الدكتور علي القطان أن «القضية الاسكانية من أبرز القضايا التي تلقى اهتماماً خاصاً في مجلس الامة، كونها قضية محورية وتمس حاضر ومستقبل الشعب الكويتي بمختلف أطيافه، ما يعزز الرغبة الملحة بضرورة الوصول إلى آليات محددة للوصول الى حلول لتلك القضية التي طال الحديث عنها».

وقال القطان لـ«الراي» إن «القضية الاسكانية باتت هاجساً للعديد من المواطنين، ومن الانصاف توفير بيت لكل مواطن، فاستمرار الأزمة يرجع الى العديد من الامور، على رأسها بعض الأمور الروتينية والإجراءات التي تحتاج الى تعجيل، ومحاولة البحث عن حلول خارج الصندوق والتفكير بشكل مختلف عن السنوات السابقة، والاستماع الى الشباب وأهل الاختصاص والاستعجال في التشريعات النيابية، والابتعاد عن كل ما يؤثر على المضي قدما نحو التنمية الاسكانية».

وأكد أن «الحلول السريعة لمعالجة المشكلة تتمحور في ضرورة البحث، وبأسرع وقت ممكن، عن المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام استكمال بناء المدن الجديدة، ومحاولة تزويد تلك المدن بالخدمات اللازمة حتى تكون جاذبة للمواطنين، وكذلك تسهيل البناء والإجراءات الحكومية»، لافتاً إلى أن دور مجلس الامة يتمثل الرقابة على معوقات استكمال تشييد المدن الجديدة، والبحث عن أسباب تعطيل تلك المشروعات، وأيضاً تشريع القوانين اللازمة للمضي في حلحلة تلك المشكلة، والوقوف أمام كل من يحاول إعاقة هذا الملف بشكل أو بآخر.

«أوامر بناء قسائم مدينتي خيطان والمطلاع في طريقها إلى الحل»

حماد: دعم «الائتمان»... إما بالسحب من الاحتياطي أو «الدّين العام»

أكد عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعدون حماد أن هناك خطوات جادة لرفع رأسمال بنك الائتمان، مشيراً إلى أن ملفي أوامر بناء قسائم مدينتي خيطان والمطلاع في طريقهما إلى الحل.

وقال حماد، في تصريح لـ«الراي» إن اللجنة ستحسم ملف أمر بناء منطقة خيطان، مشيراً الى أن هناك توجهاً لخفض نسبة استقطاع قيمة الارض الى 4 آلاف، مقابل تحمل أصحاب القسائم مسؤولية نقل الانقاض.

وكشف عن أن «بنك الائتمان بحاجة الى ما يقارب مليار و350 مليون دينار، لتغطية أوامر بناء التوزيعات القائمة، وهو أمر يجب أن يحسم ويستدعي رفع رأسمال البنك»، مشيراً إلى أن «هناك طريقين للقيام بهذه الخطوة، إما عن طريق السحب من الاحتياطي العام، أو من خلال إقرار قانون الدّين العام».

وأوضح أن «السحب من الاحتياطي العام لا قبول له لدى العديد من أعضاء اللجنة، وقانون الرهن العقاري أيضاً عليه ملاحظات عدة، ومخاوف من إقراره لذلك التوجه يرمي لرفع رأسمال الائتمان وترك خيار الرهن مطروح للراغبين فيه».

وتابع: «قانون الرهن العقاري بصيغته الحالية بحاجة لمزيد من الدراسة، وإغلاق أبواب المخاوف المطروحة في شأنه، خاصة أنه يقضي برهن وثيقة البيت للبنك، وعند التعثر عن السداد يحق للبنك بيع العقار وغيرها من الملاحظات التي تحتاج لمعالجة».

«الكويتي بين مطرقة جنون الإيجارات وسندان غلاء الأراضي»

الطريجي: بطء الحكومة وعدم وجود قرار حاسم وراء استمرار المشكلة

قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تمس قطاعاً كبيراً من المجتمع الكويتي، وبخاصة الشباب، مطالباً بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة، خصوصاً أن الكويتيين باتوا بين مطرقة الارتفاع الجنوني لأسعار الايجارات، وسندان ارتفاع تكلفة الأراضي.

وأعرب الطريجي، في تصريح لـ«الراي»، عن أمله أن تكون القضية الإسكانية ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، وأن تأخذ حقها من البحث والدراسة السريعة والجدية، داعياً إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر الكويتية التي تترقب الحصول على مسكن ملائم في أسرع فترة زمنية، ومحملاً جهات حكومية عدة تأخير المشاريع الإسكانية مثل وزارات الاسكان والأشغال والكهرباء وبلدية الكويت وبنك الائتمان.

وأكد أن «هناك اقتراحات نيابية قدمت لحل المشكلة الاسكانية، لكن البطء الحكومي وعدم وجود قرار حاسم كان وراء استمرار المشكلة رغم تفاقمها، في ظل وجود فجوة بين عدد الطلبات والتوزيع الفعلي للأراضي».

«القضية بحاجة إلى تعجيل التنفيذ والتسليم على جميع أصعدتها»

مهلهل المضف: نجهز قانوناً لتأسيس شركة تتسلم وتجهّز وتنفّذ البيوت

قال النائب مهلهل المضف إن «القضية الإسكانية أول الملفات التي بحاجة إلى تعجيل وتنفيذ وتسليم على جميع أصعدتها وبمختلف أدواتها، والأسباب كانت رئيسية، منها عدم تدخل الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار الفاحش وعدم تحرير الاراضي، بالإضافة الى جشع محتكري الاراضي من دون رسوم، كما تتوالى مشكلات بيوت الحكومة وتوزيعاتها».

ورأى المضف في تصريح لـ «الراي» أن «أفضل الحلول هو الاستعجال في الأخذ بقوانين كتلة النواب الستة التي طرحتها في مؤتمرها الأخير، وتنفيذها على وجه السرعه والدقة، ففي ذلك حلول لإنهاء الأزمة سريعاً.

كما تجدر الإشارة الى أننا نجهز حالياً قانون يقوم بصياغته مكتب النائب الدكتور حسن جوهر حول تأسيس شركة كويتية تقوم بتسلم وتجهيز وتنفيذ البيوت الاسكانية على مراحل، وفي مناطق جديدة وفقاً لاحتياج الجميع ومقدرتهم، وسيعلن عن تفاصيله بمجرد الانتهاء منه».

وتابع: «سبق أن تقدمنا بحزمة من القوانين والاقتراحات في هذا الشأن، بالاضافة الى وجوب استماع الحكومة لمطالب أهالي المناطق السكنية الجديدة وتنفيذها، وهو الأمر الذي بدوره سيكمل معالجة الملفات الشائكة في ملف القضية الإسكانية».

«قرض الـ 70 ألفاً من بنك الائتمان لا يشيّد منزلاً مناسباً»

خليل الصالح: المواطن سينتظر بيت العمر كثيراً تحت وطأة الإيجارات الملتهبة

قال النائب خليل الصالح إن «المشكلة الاسكانية تكمن بعدم قدرة المواطن على بناء بيته، في ظل غلاء فاحش لمواد البناء، وما يخصص له من بنك الائتمان 70 ألف دينار، لا تشيد بيتا مناسبا لعائلة كويتية، فضلاً عن عدم وجود تحرك حكومي فاعل بخصوص توفير الأراضي».

وطالب الصالح في تصريح لـ«الراي» الحكومة بتقييم الوضع، ودراسة أسباب الغلاء الفاحش الذي تسبب في تعطيل بيت العمر للكثير من الأسر الكويتية، لافتاً إلى أن «جائحة كورونا زادت الطين بلة، إذ تسببت في تعطيل البناء وندرة الأيدي العاملة، وأتوقع أن تظل المشكلة تراوح مكانها خلال السنوات المقبلة، إن لم يكن هناك تحرك وجدية يساهمان في حلحلة الوضع من خلال تقديم خطة واضحة ذات برنامج محدد وفترات زمنية معلومة».

وأكد أن «تفاقم القضية الاسكانية يعود إلى غياب الرؤية الحكومية وغياب الأهداف. فالمواطن الكويتي سينتظر كثيراً في ظل الظروف الحالية حتى يحصل على بيت العمر، وسيظل يعيش تحت وطأة الايجارات الملتهبة، ولم يعد له خيار آخر في ظل استمرار المشكلة غير تحمل الديون المتراكمة التي أثقلت كاهله».