وذكر الحمد أن اللجنة أيضا ناقشت اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزيوتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب م. أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأوضح أن اللجنة وافقت على بعض المواد المقترحة لتعديلات القانون وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وأضاف الحمد أن جدول أعمال اللجنة تضمن مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من 39 مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
وبين أن اللجنة أقرت هذا القانون معتبرا أنه سيكون رديفا للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سيتم رفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه.
اقرأ أيضا بنفس القسم
الاحتفال يمثل محطة لاستعراض مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها عام 1976 وما حققته من إنجازات في دعم البحث العلمي ورعاية الموهوبين
المكافأة الشهرية تعادل آخر راتب شامل بعد استبعاد البدلات والمزايا غير المرتبطة بالراتب
الجولة شملت مركز صحة المطار والعيادات الصحية في مباني الركاب T1 وT4 وT5
النائب الأول أكد خلال لقائه الثاني في «القوى العاملة» مع أصحاب الشركات أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز
إزاحة الستار عن الصرح التذكاري السبت المقبل في قلب واشنطن
البحث
الأكثر قراءة
