وذكر الحمد أن اللجنة أيضا ناقشت اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، وارتأت تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة ومناقشة مقدم الاقتراح.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس على مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، وتعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزيوتنظيم المهنة المصرفية، فيما أرجأت مقترح إلغاء قانون تنظيم التأمين لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب م. أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأوضح أن اللجنة وافقت على بعض المواد المقترحة لتعديلات القانون وأضافت تعديلا بالتوافق مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وأضاف الحمد أن جدول أعمال اللجنة تضمن مناقشة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية يتكون من 39 مادة، وتم أخذ آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
وبين أن اللجنة أقرت هذا القانون معتبرا أنه سيكون رديفا للسندات ويوفر مصادر مالية، إضافة إلى جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سيتم رفع تقريره إلى المجلس للتصويت عليه.
اقرأ أيضا بنفس القسم
سموه أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي وولي العهد البحريني ونائب رئيس الإمارات ونائب أمير قطر
خلّفت هذه الهجمات الغاشمة أضراراً مادية فقط، نتيجة سقوط شظايا.
سموه استمع إلى شرح حول آلية سير العمل في منطقة الحاويات وعمليات التشغيل المختلفة على أرصفة الميناء
استمرار العملية التعليمية عبر منصة (تيمز)
ندين الهجمات الإيرانية الآثمة ونتمسك بحق الدفاع عن النفس
البحث
الأكثر قراءة
