علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م ..وليد الغانمأصدر قرارا إداريا بشأن تشكيل لجنة لدراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ص/193 لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقة اليرموك المرحلة 11.

ووفق ما جاء في المادة الاولى من القرار الاداري، تشكيل هذه اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية وعضوية كل من «م.حاضر الرشيدي مدير ادارة التصميم بقطاع الهندسة الصحية - نائبا للرئيس-، وم.مي الشيحة رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات بإدارة التصميم قطاع الهندسة الصحية، وم.منيرة الملا بإدارة التصميم قطاع الهندسة الصحية، وم.انجي الألفي بإدارة التصميم قطاع الهندسة الصحية، وم.هيثم فريد بإدارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابــــة والتدقيـــق، وم.أسماء الجبلي بإدارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابة والتدقيق، وم.سبيكة الخترش ادارة محاسبــــة العقود بقطاع الرقابــــة والتدقيق، وم.ريم الخالدي قطاع المشاريع الانشائيــــة، وزهرة الصفار رئيس قسم ميزانية الباب الثاني والثالث والرابع بإدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الادارية والمالية والقانونية، وم.آلاء العنزي بإدارة التصميم قطاع الهندسة الصحية - عضوا ومقررا-».

ووفق القرار، للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة وعليهم تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكن اللجنة من انجاز مهمتها.

وحسب المادة الثانية من القرار الاداري، تقوم اللجنة بالمهام المسندة اليها وفقا للمادة 15 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته.

تقوم اللجنة بتقديم العطاءات «العروض المالية» الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمحالة من لجنة الشراء بوزارة الاشغال والمقدمة من قبل المناقصين وتقديم الدراسة المالية المتكاملة للعطاءات «العروض المالية» حسب مستندات المناقصة وذلك في ضوء استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات المطلوبة في مستندات المناقصة، على أن ترفع اللجنة توصياتها لوكيل الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ إحالة العطاءات إليها مــــن قبـــل لجنـــة الشراء بالوزارة، وتقوم الجهة المختصة بالوزارة بعد اعتـمـــاد التوصية المقدمة مـــن قبـــل اللجنة باستكمال الإجراءات ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بهذا الخصوص.

ووفق المادة الثالثة من القرار، في حال الحاجة إلى تمديد فترة دراسة العطاءات عن المدة المحددة أعلاه يراعي أن تقوم اللجنة بمخاطبة وكيل الوزارة للموافقة على التمديد وذلك قبل انتهاء مدة عملها بفترة لا تقل عن 7 أيام عمل.

وفي المادة الرابعة: تضع اللجنة نظاما لعملها تحدد فيه مواعيد اجتماعاتها وفي حال غياب رئيس اللجنة يحل محله نائب الرئيس أما في حالة غياب أحد الأعضاء يحل محله من يكلف بالقيام بعمله، ويعتبر انعقاد اللجنة صحيحة أي من رئيس اللجنة أو نائبه ويكون انعقادها وإصدار توصياتها بالأغلبيـــة المطلقة نصـــف عدد الأعضاء واحد وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنـــة.