اكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان بان قطاع الصيد مستثني من الفئه الاولي من نسب العمالة الوطنية حيث لا توجد عمالة محليه في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد. 

واعرب رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان عن اسفه الشديد بسبب عدم  حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل فى عدة كتب ولقاءات لمسئولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ اكثر من شهرين حيث ان نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة ‎%‎100.

وأضاف أنه تم التوضيح  للقياديين في القوى العاملة أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة ومهنة الصيد من المهن الصعبة والشاقة التى لا تتوفر بالسوق المحلية ولا توجد عمالة صيد داخل الكويت ونظام منصة القوى العاملة حاليا يحتسب النسب القديمة لتصاريح العمل فى الاستقدام الذى تم فى السابق منذ سنوات حيث استقدمت عمالة لرخص الصيد ومنهم من انتهت خدمته وغادر البلاد ومنهم من انتهت اقامتة خارج البلاد ومنهم من حول فى نفس القطاع لافتا إلى أن عدد 240 رخصة من 

( لنجات وطراريد ) متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين وايضا الرخص التي تعمل محتاجه زيادة عمالتها الامر الذي ادى الى توقفها وقلل من مصيدها، ما اثر سلبا على العرض والطلب من الاسماك والربيان، مؤكدا أن قطاع الصيد مستثني مثل المزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات توفر الأمن الغذائي، ولكن المؤسف أن النظام الآلي في القوى العاملة ظلم أصحاب رخص الصيد متسائلا لماذا لا تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة كما كان بالسابق؟

وقال أن رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه حيث قالوا وفروا عمالتكم من السوق المحلية وهذا مستحيل لان مهنة الصيد غير متوفرة ولها طبيعتها الخاصة ولا بد ان يكون الصياد اكتسبها منذ الصغر واذا كانت السوق فقيرة من عمالة الصيد فماذا نفعل ؟؟

وأشار إلى أنه تم استنفاد كل السبل فى توضيح الامور لمسئولي القوى العاملة حيث تقدمنا بكتاب للجنة الخدمات في مجلس الوزراء كما تقدمنا بالعديد من الكتب للقوى العاملة وحتى الآن قضيتنا بلا حل فما كان امامنا إلا رفع كتاب لمجلس الوزراء الموقر ، مبينا أن الصيادين يطالبون الاتحاد بإيجاد حل لهذا الوضع واستثناء رخص الصيد من النسب الحالية التى طبقت بأثر رجعى على كل الرخص والمؤسف أن الحل في يد القوى العاملة وحدها والتي لم تحرك ساكنا حتي الان، رغم أنه من المفترض تقديم المساعدة لنا وازالة جميع التحديات،  بدلا من وضع العراقيل.

 واضاف رئيس الاتحاد بأن جزء كبير من رخص  الصيد مهدد بالتوقف عن اداء مهامها فى تزويد السوق المحلية بالاسماك والربيان ونطالب القوى العاملة بالسرعه الممكنه بالتحرك وحل هذه المشكلة التي استفحلت وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من الأسواق بعد توقف موسم صيد الربيان بالاول من يناير والذي يقدر عدد الرخص باكثر من 60 رخصة صيد ربيان، معربا عن أسفه الشديد بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع الصيد ولا تجد مجيبا.