وقعالمجلس البلديأمس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وقال رئيس المجلس البلديأسامة العتيبيان الهدف من الاتفاقية رسم خارطة طريق للتعاون بين الجهتين قبل عرض المشروعات على المجلس البلدي وإحالتها للتنفيذ.

وأضاف العتيبي أن البروتوكول يهدف أيضا الى اختصار الدورة المستندية والتوجيه السليم للمعاملات والموضوعات المهمة التي نحتاجها على ارض الواقع او من الناحية الاجرائية والقانونية، مشيرا الى أهمية دعم هيئة الطرق من مختلف الجهات حتى تكون هناك مرونة في التعاطي مع جميع المشروعات.

وذكر ان بداية المشوار هو توقيع الاتفاقية والخطوة الأولى ستبدأ قريبا لبحث الموضوعات الأكثر أهمية مثل تشابك الاختصاصات، وبدأنا فعليا التحرك مع وزير البلدية بالتكليف د.رنا الفارس وأبدت استجابتها بشكل إيجابي كالعادة مما سيعمل على إزالة المعوقات أمام مسؤولي هيئة الطرق.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د.حسين الخياط ان طبيعة عمل الهيئة تتطلب القيام بمجموعة كبيرة من الاعمال التي تشمل البنية التحتية سواء أعمال الكهرباء والماء والصرف الصحي وشبكات الامطار.

ولفت الخياط الى ان هذه الاعمال تتطلب التعاون مع المجلس البلدي بخصوص الموافقات للقيام بالتصميم والتنفيذ، خاصة ان الطرق المسؤولة عنها الهيئة تتجاوز 8 آلاف كيلومتر وبالتالي فالاتفاقية سوف تسهل من انجاز وتسريع وتيرة الاعمال.

وبخصوص مشروع السكك الحديدية، أوضح انه تم الاتفاق على ان يكون مسارها من السعودية الى منطقة الشدادية بمسافة 115 كيلومترا، وتم تشكيل فريق للقيام بأعمال استلام المشروع ووضع خطة زمنية مدتها 4 سنوات ونصف تشمل المرحلة الاولى إزالة المعوقات وإعداد الدراسة التصميمية والاستشارية ومن ثم طرح المشروع للمقاولين وسيتم انشاء شركة تقوم بعملية التشغيل والصيانة وبناء المحطات والمناولة.

وتابع: تم تحديد تكلفة مقاولة البنية التحتية للمشروع بـ 300 مليون دينار، كما ان الشركة ستكون مشكلة من القطاعين الخاص والعام ومفتوحة أمام المساهمين، لافتا الى ان المشروع جديد على الكويت ولكن سنستفيد من التجارب الموجودة في دول الخليج، وتم حل جزء كبير من المعوقات ووضعنا خطة لسنة كاملة لإنهاء عملية الدراسة ومعالجة العقبات والتي تتطلب انشاء بعض الجسور أو الانفاق والتعاون مع بعض الجهات الحكومية بحيث نصل الى حلول ليمضي المسار كما هو مخطط له.

وذكر ان الجدول الزمني للمشروع يبدأ من عملية اقرار الميزانية بقيمة مليون دينار لإعداد الدراسة الاستشارية وهي مرصودة في ميزانية الهيئة الجديدة ابتداء من شهر ابريل.

وحول موسم الأمطار، أفاد بأن الهيئة تتعاون مع وزارة الاشغال للتغلب مع هذه الاشكاليات التي تحدث من تجمع الامطار في بعض الأماكن المعروفة.