قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري اليوم الخميس إن لجنة التحقيق في (حادث المنهول) الذي وقع على طريق الملك عبدالعزيز السريع أخيرا وأودى بحياة أحد المواطنين خلصت إلى إدانة إحدى شركات المقاولات المتعاقدة معها بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة.

وذكر رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق الدكتور حسين الخياط في تصريح صحفي أن مجلس إدارة (الهيئة) تسلم تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفق القرار رقم 60 لسنة 2021 متضمنا توصية ب"اتخاذ الإجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد".

وأوضح الخياط أن لجنة (تقصي الحقائق) أوصت بتشكيل (لجنة تحقيق محايدة) برئاسة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لتحديد المسؤولين والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والتي أثبتت بدورها "مسؤولية عدد من العاملين في (الهيئة) وأوصت بتطبيق العقوبات الإدارية بحقهم بالإضافة إلى محاسبة شركة مقاولات بتطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في العقد".

وأكد التزام (هيئة الطرق) بجميع الإجراءات القانونية والحيادية في تشكيل (لجنة التحقيق) التي جاءت بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعية المهندسين وأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وأحد أعضاء بلدية الكويت.

وشدد على الالتزام بمحاسبة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على مقاول العقد ومحاسبة أي شخص ثبتت عليه المسؤولية الإدارية فضلا عن متابعة التحقيق الجنائي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أحالت في 13 أكتوبر الماضي الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبدالعزيز السريع إلى النيابة العامة إثر الحادث.

وقال بيان صادر عن (هيئة الطرق) حينئذ أن الفارس أنهت تكليف المدير العام للهيئة مع إيقافها عن العمل إضافة إلى إيقاف مدير إدارة صيانة الطرق السريعة عن العمل حتى صدور نتائج التحقيقات التي تجريها (التحقيقات العامة).

 

 

 

المصدر--كونا